اقتصادكم
أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي اجتمعت أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من المتوقع أن تتباطأ إلى 2,6 % في سنة 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن هذه القروض ستتسارع إلى 4,6 % في 2024 وإلى 4,7 % في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة الديون المعلقة الأداء بلغت 8,9 % بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 8,4 % بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية 67,5 %.
وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 %، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وتعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 % فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 % بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 % على التوالي.
وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13,4 و11,4 %. وفيما يتعلق بالسيولة، ما تزال البنوك تتوفر على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية.
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد مجددا اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات لاقتصادية لشهر دجنبر 2023، صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي "ماروكلير"، فهي تخضع بانتظام لمراقبات ميدانية ولتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.
وما تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية، خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أيضا، بأن قطاع التأمينات ما يزال محافظا على قدرته على الصمود ويتطور، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة.
وأشار بنك المغرب، إلى أن أقساط التأمين الصادرة ارتفعت بنسبة 1,4 % لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 %، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 % ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.
وأوضح البلاغ أنه على الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3,3 % لتبلغ 229,6 مليار درهم، مشيرا إلى أن القيمة الكامنة للأصول استفادت، من جهتها، من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30,6 % إلى 19,6 مليار درهم.
من جهتها، تزايدت النتيجة الصافية بنسبة 9,1 % على أساس سنوي. أما في ما يخص الملاءة، فيواصل القطاع تسجيل هامش متوسط يفوق الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل لاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت اللجنة المجتمعة بمقر بنك المغرب، بأن القطاع المالي المغربي واصل إظهار متانته وصموده.
وأشار بنك المغرب، إلى أن مؤشرات التتبع التي تم تدارسها تعكس متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 %، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وأورد البلاغ أن هذا الأداء عزز صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 % فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 % بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 % على التوالي.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي "ماروكلير"، فلا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
ومن جانبه،ي ظل قطاع التأمينات محافظا على صموده وتطوره، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة، بارتفاع، عند متم أكتوبر الماضي، لأقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4 % لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 %، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 % ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.
وفي سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى 2,7 % بعد 1,3 % سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2 % سنة 2024 ويبلغ 3,4 % سنة 2025.
وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023، ليصل إلى نسبة 3 % ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 % في نهاية 2023، مقابل 6,6 % سنة 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4 % في 2024 و2025.
وبخصوص الوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2,5 % سنة 2024 ثم إلى 3,8 % سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 4,5 % في 2024 وإلى 3,9 % في 2025.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 69,6 % في 2024 و68,9 % سنة 2025.
ومن جهة أخرى، أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، بأن المبلغ الجاري للدين الخاص وصل، بنهاية أكتوبر 2023، إلى 250 مليار درهم، متراجعا بشكل طفيف بنسبة 1,71 % على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب، إلى أن المديونية الصافية لجهات الإصدار غير المالية ظلت في مستويات معتدلة خلال النصف الأول من سنة 2023، مناهزة 49 % من الأموال الذاتية بالنسبة للجهات المدرجة في البورصة، و81 % بالنسبة لجهات الإصدار غير المدرجة في البورصة.
وأوضح أنه في سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة مع انخفاض مستوى التقلب، وذلك بعد المنحى التصاعدي المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2022، ارتباطا على وجه الخصوص بتشديد السياسة النقدية.
وفي سوق البورصة، واصل مؤشر "مازي" منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بواقع 11,89 % إلى غاية 12 دجنبر 2023، مع مستوى تقلب معتدل قدره 9,71 % في المتوسط.
ويبقى التقييم العام للسوق مرتفعا نسبيا، مع بلوغ نسبة السعر للربح 17,7x، لكنه تراجع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة. وارتفع معدل سيولة سوق البورصة إلى 9,50 % في نهاية شهر نونبر، مقابل 8,51 % سنة من قبل.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية واطلعت على خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل لاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
