اقتصادكم

تدرس الحكومة كيفية إعادة تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به، تماشيا مع تحرير أسعار المحروقات الذي سمح بولوج 16 شركة جديدة للسوق وزيادة معدل إحداث محطات الخدمة  إلى 180 محطة في السنة.

وتهدف الخطة الحكومية كذلك تعزيز إمكانيات مجلس المنافسة للقيام بأدواره وإيجاد التوازن المرغوب في السوق، وتفادي الممارسات المضرة بالمنافسة.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة” أن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين، مشيرة إلى الأسعار محررة منذ شهر دجنبر 2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون.

وعلى الرغم من أن دور الحكومة بعد التحرير يقتصر على متابعة تطورات هذه السوق دون التدخل مباشرة في حرية الأسعار، إلا قطاع المالية والداخلية والانتقال الطاقي يسهرون على متابعة تطور الأسعار من خلال لجنة مشتركة تعمل على تتبع ورصد كل التطورات على صعيد السوق العالمية، حسب المتحدثة ذاتها، من أجل رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويذكر أن قطاع المحروقات يضم أكثر من 20 شركة توزيع تتقاسم أزيد من 3000 نقطة بيع موزعة على صعيد كل التراب الوطني.