اقتصادكم
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تدبير المالية العمومية يعتبر أداة مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية.
وأضاف لقجع، في كلمة ألقاها يومه الأربعاء خلال ورشة عمل رفيعة المستوى، أن مراجعة المالية العمومية يحتاج إلى عملية تقييم معمقة للنفقات العامة الحالية من أجل تحديد الخيارات المتاحة لخفض أو إعادة توجيه الإنفاق انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أو غير الفعالة.
وأشار لقجع، خلال الورشة التي شهدت مشاركة نائب وزير المالية المصري ومدير مكتب البنك الدولي بالمغرب، إلى أن تدبير المالية العمومية يقدم مقاربة منهجية حول توافق النفقات مع أولويات السياسيات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتوظيفها بشكل صحيح.
وأوضح لقجع أن مراجعة المالية العمومية كأداة لتخطيط الميزانية، يعمل بشكل أفضل عندما تكون العملية مدعومة بموارد كافية وحكامة متطورة.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الأمل في عودة قوية وواعدة بعد الجائحة، فسح المجال أمام تضخم متسارع، وتباطئ في النمو، ومديونية قد تؤدي إلى الإضرار بتوازن العديد من الدول، مشيرا إلى أن هذا السياق العام يبرر اللجوء إلى تدبير المالية العمومية.
وقال لقجع إن نجاح هذه العملية كأداة فعالة لتخطيط الميزانية، يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها وجود التزام وانخراط سياسي لدعمها لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى المتوسط.
