اقتصادكم - سعد مفكير

أظهرت المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الجفاف أثر على وضعية سوق الشغل في المغرب في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع معدل البطالة في المملكة إلى 13.7% مقابل 12.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى معطى مثير يتمثل في ارتفاع البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9%، وهي الفئة الأكثر نشاطا وإنتاجية.

وأرجع علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، ارتفاع معدل البطالة بزيادة 8 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023 إلى فقدان 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي، جراء توالي سنوات الجفاف وتأثيرها المباشر على الأنشطة داخل العالم القروي، وانعكاساتها المباشرة على معدل البطالة وعلى مستوى النمو، باعتبار الدور المهم الذي يلعبه القطاع الفلاحي في التركيبة الاقتصادية الوطنية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع لا يعني أنه لم تكن هناك دينامية إيجابية في خلق مناصب الشغل في المغرب على المستوى الحضري، بـ78 ألف وظيفة جديدة، مضيفا أن تبعات الجفاف واستمرار ارتهان الاقتصاد الوطني بكل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي كان له آثار سلبية على مستوى النمو والبطالة.

وأشار الغنبوري، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إلى التأثيرات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال الأزمات المتتالية التي عاشتها بلادنا، حيث ساهمت جائحة كورونا في فقدان 420 ألف وظيفة، لازال المغرب يحاول استرجاعها، رغم أن أرقام سنة2021 كانت جيدة في استرجاع مناصب الشغل، مضيفا أن ارتفاع التضخم هو الآخر أثر بشكل مباشر على القطاع غير المهيكل ورفع من نسبة البطالة.

وتعليقا عن ارتفاع البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما، قال رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، إن هذا الارتفاع يدل على أن وتيرة النمو التي نحققها في المغرب غير كافية لخلق مناصب الشغل، وأن حجم التشغيل اليوم في تناقص كبير، موضحا أن هناك إشكال في البنية الاقتصادية للمملكة التي أضحت غير قادرة على إعطاء دينامية تنعكس على النمو وترفع من نسق التشغيل في المملكة. 

ولحل هذه الإشكالية، يرى المحلل الاقتصادي أنه "يجب تحفيز الاقتصاد المغربي من خلال إصلاحات هيكلية تجعله قادرا على تحقيق وتيرة نمو كبيرة تفوق 6 أو 7 في المائة لتعطينا مناصب شغل كبيرة تتلائم مع حجم الوافدين على سوق الشغل بشكل سنوي، من خلال تعزيز المنظومة الصناعية والتوجهات الصناعية التي تعطي قيمة مضافة عالية سواء على مستوى مناصب الشغل أو النمو، أو من خلال مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية".

ودعا الغنبوري الحكومة إلى تقديم مجموعة من التحفيزات للمشغلين لإعطائهم إمكانات إضافية تسمح بتشغيل الشباب وتقليص نسبة البطالة وتعديل سياسة التشغيل، واعتماد سياسة أكثر قدرة على التلائم مع متغيرات سوق الشغل وأكثر قدرة على المساهمة في خفض نسب البطالة، مشيرا إلى أن :"السياسة الحالية التي تم وضعها في التسعينات للإجابة على إشكال محدد وهو البطالة طويلة الأمد في صفوف الشباب حاملي الشهادات، لم يتم تعديلها منذ مناظرة التشغيل في الصخيرات سنة 2005 ، اليوم نحن أمام طبيعة سوق شغل جديد، وأصناف جديدة من العاطلين وتركيبة جديدة، والسياسة الحالية أصبحت متجاوزة وغير قادرة على تحفيز سوق الشغل وإنعاش السياسة التشغيلية الحالية".