اقتصادكم

لا تزال أصول التمويل التشاركي أو الاسلامي منخفضة وكذلك معدل الانتشار أقل من التوقعات، في وقت كان عام 2023 بمثابة نقطة تحول بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث اقتربت الأصول من حاجز 5 تريليون دولار.

 وبحسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي والبيانات الأخيرة التي جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فقد نما القطاع بمعدلات مزدوجة الرقم بلغت 11% ليصل إلى 4.9 تريليون دولار.

وتستمر الأسواق الأكبر - المملكة العربية السعودية وماليزيا - في الهيمنة على المشهد الدولي، في حين سجل القطاع البنكي الإسلامي نمواً بنسبة 12% إلى إجمالي أصول بقيمة 3,6 تريليون دولار.

وبعيداً عن الأرقام الإجمالية، فإن القطاع يشهد تنوعاً وقد شهد سوق الصكوك نمواً ملحوظاً بنسبة 9%، حيث بلغ حجم الإصدارات 863 مليار دولار وأكثر من 200 مليار دولار في عام 2023. ومن جانبها، تعمل التكنولوجيا المالية الإسلامية على الابتكار من خلال رقمنة الصكوك على وجه الخصوص ووضع معايير جديدة للابتكار. وحتى قطاع التكافل، على الرغم من نموه المتواضع بنحو 1% ليصل إلى 86 مليار دولار على مستوى العالم، يلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحديات الهيكلية مثل المنافسة من التأمين التقليدي، والعدد المحدود من الخيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والضغوط الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.

وفي المغرب، لا يزال حجم السوق في مراحله الأولى، خاصة فيما يتعلق بالتكافل. وبحلول عام 2023، أصبح لدى المملكة أربع شركات تكافل وشركة إعادة تكافل واحدة، منذ ظهور أول شركة تكافل في عام 2022، بهدف استكمال منظومة التمويل التشاركي الوطني. ومع ذلك، فإن حجم مساهمات التكافل لم يتجاوز 65.8 مليون درهم (حوالي 6.58 مليون دولار أمريكي) - أي ما يعادل 0.12% من قطاع التأمين في المملكة- بحسب معطيات الجامعة المغربية لشركات للتأمين.

وعلى الرغم من أن النمو المسجل يمكن اعتباره سريعا، إلا أن المبالغ المستحقة لا تزال منخفضة. ويتناقض هذا الوضع بشكل حاد مع الديناميكيات التي لوحظت في مناطق أخرى. على سبيل المثال، تظهر بعض الأسواق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط استراتيجيات الاندماج والتوحيد التي تمكن شركات التكافل من تحقيق نطاق أكبر وخفض التكاليف.

وفي حين تعمل دول مثل باكستان على وضع التكافل كركيزة استراتيجية ــ بأصول تصل إلى 645 مليون دولار أميركي ــ فإن "المغرب يكافح لتنويع عروض منتجاته. وأشار خبراء مجموعة لندن للتأمين إلى أن "غالبية المنتجات المقدمة تقتصر على التأمين التكافلي الفردي والعائلي، وتركز بشكل رئيسي على تغطية الوفاة والحريق، ولا يمكنها المنافسة مع تنوع العروض في قطاع التأمين التقليدي"، وتوضح العوائق التي يواجهها قطاع التكافل المغربي بوضوح مدى صعوبة مواكبة التطور الدولي للتمويل الإسلامي.

وعلى الرغم من النمو المذهل الذي بلغ 558% بين عامي 2022 و2023، إلا أن عروض المنتجات لا تزال ضعيفة التنوع. ويؤدي هذا الوضع إلى إعاقة القدرة التنافسية للسوق المغربية مقارنة بالاقتصادات الأكثر نضجا، والتي تستفيد من مجموعة واسعة من المنتجات والاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولللحاق بالركب، لن يتعين على المغرب أن يكتفي بتوسيع عروض التكافل الخاصة به، بل يتعين عليه أيضا تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الرقمنة، التي بدأت بالفعل في بلدان أخرى مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، والتي قد تكون بمثابة مفتاح تحديث وتعزيز القطاع.

عن Finance news بتصرف