اقتصادكم

هيمنت ملفات تنظيم المهن الجمركية وتقييم الإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب حماية الصناعة الدوائية الوطنية، على أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الأربعاء 11 نونبر، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والميزانية، فوزي لقجع.

وفي ما يتعلق بمهنة العابرين الجمركيين، اتفقت مداخلات الفرق البرلمانية على ضرورة وضع إطار تشريعي خاص ينظم شروط مزاولة المهنة ويحدد حقوق والتزامات المهنيين والإدارة والمستوردين والمصدرين. وأمام المطالب بإخضاع هذا القطاع لقانون مستقل بدل الاكتفاء بدفتر تحملات تحدده الإدارة، أعلن لقجع استعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون خاص، مشيرا إلى أن عدد المهنيين العاملين في هذا المجال يبلغ 498، قبل أن تصادق اللجنة بالإجماع على تعديل يقضي بحذف المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وشكلت الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم ومشتقاتها محور نقاش آخر، بعدما طالبت بعض الفرق بإنهاء الإعفاء الدائم أو تحديده في سنتين، مع إخضاعه لتقييم دوري، معتبرة أن الإجراءات السابقة لم تحقق انخفاضا ملموسا في الأسعار ولم تسهم بالشكل المنتظر في إعادة تكوين القطيع الوطني. في المقابل، دافعت الأغلبية عن استمرار الإعفاءات باعتبارها آلية لضمان التموين وتخفيف الضغط على العرض المحلي.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تواجه تحديين متزامنين يتمثلان في تراجع أعداد الماشية بفعل الظروف المناخية وعدم كفاية العرض لتلبية الطلب، محذرا من انعكاسات ذبح الإناث على تجديد القطيع. وأقر بأن التدابير السابقة المتعلقة باستيراد الأغنام لم تحقق النتائج المرجوة على مستوى الأسعار، معلنا التوجه نحو تتبع سلسلة الاستيراد، من أسعار الشراء في بلدان المنشأ إلى تكاليف النقل وأسعار البيع، مع إمكانية تعليق الواردات عندما تسمح وضعية السوق بذلك، والاستعداد لتقديم حصيلة فصلية أمام اللجنة.

وفي قطاع الأدوية، برز توجه نحو اعتماد رسوم جمركية تدريجية ترتبط بمستوى تطور قدرات التصنيع المحلي، بهدف دعم الأدوية المنتجة وطنيا وتخفيف الرسوم على المنتجات التي لا يغطي الإنتاج المحلي حاجيات السوق. وأبدى لقجع موافقته على هذا التوجه، مشيرا إلى أن الرسوم الحالية تتراوح بين 10 و17,5 في المائة حسب أصناف الأدوية، وطالب بتقديم لائحة دقيقة بالمنتجات المعنية ونسب تغطية الإنتاج الوطني قبل دراسة رفع بعض الرسوم إلى 40 في المائة. كما صادقت اللجنة على تعديل يرفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيجار والسيجاريلو، من خلال زيادة النسبة النوعية من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، والنسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة.