اقتصادكم

أكد فيرجيل سبيريدون، رئيس العمليات بمكتب برنامج الجريمة السيبرانية بمجلس أوروبا، أن المغرب يعد من الدول الأكثر تقدما في مجال التشريع المتعلق بالجريمة السيبرانية.

وأوضح سبيريدون، أن تميز المغرب في هذا المجال يتجلى أساسا من خلال مشاركته الفاعلة في برنامج "العمل العالمي بشأن الجريمة السيبرانية" التابع لمجلس أوروبا، حيث اضطلعت المملكة بدور محوري على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن المملكة، بفضل خبرتها ودورها المركزي، أصبحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا، مشيرا إلى أن التعاون بين مجلس أوروبا والمغرب متواصل على المدى الطويل باعتبار المملكة شريكا قويا في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.

وأكد المسؤول الأوروبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية المنعقد يومي 25 و26 نونبر بنيروبي، أن المغرب باعتباره بلدا طرفا في اتفاقية بودابست وموقعا على البروتوكول الإضافي الثاني، يتميز بشكل خاص في الجانب التشريعي المتعلق بالجريمة السيبرانية.

وبخصوص التحديات المرتبطة بالجريمة السيبرانية، سجل السيد سبيريدون أنها أصبحت اليوم متشابهة في مختلف أنحاء العالم، سواء في إفريقيا أو أوروبا أو مناطق أخرى، وأن طبيعتها وتعقيدها يتغيران تبعا لحجم الموارد التي تستثمرها الشبكات الإجرامية وتأثير التحول الرقمي في كل بلد.

وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات تشمل الهجمات بالفدية وأشكالا أخرى من الهجمات المعقدة، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، واستخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، مؤكدا أن تعزيز الإطار التشريعي من شأنه تمكين الدول الإفريقية من بناء منظومات قوية ومنسجمة و متلائمة مع سياقاتها المحلية.

وتعكس مشاركة المغرب في هذا المنتدى التزام المملكة الثابت بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستويات الوطنية والقارية والدولية. ويعد المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال، إذ كان من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وهي أول إطار قانوني دولي مخصص للحماية من الجرائم المعلوماتية.

كما وقع المغرب البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، في خطوة تعكس حرص المملكة على العمل على تعزيز الأمن الرقمي على المستويات الوطنية والإفريقية والدولية.

وفي السياق ذاته، وقع المغرب مؤخرا في هانوي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما يعكس رغبته في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

و تضمن برنامج المنتدى عدة ورشات موضوعاتية تهم قضايا محورية في مجال الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، لاسيما دراسة التشريعات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بإفريقيا والمعايير الدولية، مع تركيز خاص على مواءمة القوانين الإفريقية مع المعايير الدولية والتآزر بين معاهدة الأمم المتحدة الجديدة حول الجريمة الإلكترونية واتفاقية بودابست.

كما تناول المشاركون في هذا الحدث عرضا شاملا لمختلف التهديدات والاتجاهات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، بما في ذلك تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والأصول الرقمية، إلى جانب مناقشة دور صناع القرار والمشرعين في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بالأدوات والإجراءات الجديدة التي جاء بها البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الجريمة السيبرانية، من أجل تعزيز التنسيق في مواجهة هذه الآفة، وتقاسم التجارب الفضلى على الصعيد الدولي.