اقتصادكم 

 

أفاد تقرير مجلس المنافسة بأن نظام دعم الدقيق الوطني يفرز آثارا اقتصادية غير متوازنة داخل القطاع، إذ يمنح بعض الشركات استفادة أكبر من غيرها، مما ينعكس على دينامية السوق، وأوضح التقرير أن الدعم، رغم دوره في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز، يساهم في خلق اختلالات تؤثر على شفافية المؤشرات التنافسية وعلى أداء الفاعلين في قطاع المطاحن.

وأشار التقرير إلى أن آليات الدعم والمقاصة خلقت وضعا مزدوجا في السوق، فمن جهة ضمنت استقرار سعر الخبز في حدود 1.20 درهم، ومن جهة أخرى أدت إلى اختلالات واضحة في التنافس، خصوصا مع استمرار الدولة في تثبيت سعر القمح المستورد عند سقف 260 درهما للقنطار، ويرى المجلس أن هذا التدخل يسهم في إلغاء التمييز الطبيعي بين الشركات بناء على الكفاءة الحقيقية.

كما سجل التقرير أن الحفاظ على وفرة الخبز المدعم بين 2019 و2024 لم يمنع ظهور مشكلات بنيوية، أبرزها الهدر الكبير لهذه المادة بسبب ضعف تنظيم الطلب، وأوصى المجلس بإعادة النظر في نطاق الدعم الذي يتركز حاليا على الدقيق فقط، دون باقي المواد الأساسية لإنتاج الخبز، بما يهدد استدامة المخابز ويزيد الضغوط المالية عليها.

وحذر مجلس المنافسة من أن الدعم الحالي يسهم في إضعاف التحفيز على تحسين الإنتاجية داخل المطاحن، إذ تستفيد بعض الشركات من تخفيضات في تكاليف الاستيراد والتخزين والتحويل، ما يمكنها من تبني ممارسات تسعير قد تقصي منافسين أصغر حجما، ويؤكد التقرير أن هذا الوضع يشكل خطرا على دخول فاعلين جدد إلى السوق وعلى التنافسية طويلة المدى.