اقتصادكم

لجأ عدد كبير من المحامون للمرة الأولى في مسارهم المهني إلى خدمات المحاسبين، وذلك من أجل الانضباط لمقتضيات النظام الضريبي الجديد، الذي أخضعوا له بموجب قانون المالية 2023، دخل حيز التنفيذ مند فاتح يناير الجاري.

وعلى هذا الأساس، ستخضع أرباح المحامون للتضريب، في إطار المداخيل المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل، على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، إذ سيلتزمون بعد طول احتجاجات ومفاوضات عبر تمثيلياتهم المهنية مع الحكومة، ببالأداء التلقائي، وبطريقة اختيارية، لدفعات مقدمة على الحساب برسم "الضريبة على الدخل".

وسيؤدى مبلغ الضريبة على الدخل في هذه الحالة، وفق أحد نظامين، الأول يهم الأداء التلقائي للضريبة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، غذ تم تحديد مبلغ كل دفعة في 100 درهم، يؤديه كل محام عن كل قضية، استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأاتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال، أو طعن، او عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، فيما يشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

وبخصوص النظام الثاني، فيهم الأداء تلقائا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب لدى قابض إدارة الضرائب، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية. ويحدد مبلغ هذه الدفعة، باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة، والتي استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في 100 درهم، وذلك على أساس لوائح النفقات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.

وسيتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب، التي تم أداؤها من قبل المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق برسم السنة الجارية، غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ "الحد الأدنى للضريبة" من استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل، المطابق للدخل المهني، ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

وسيعفى المحامون الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 60 شهرا الأولى، ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي، فيما ستستثنى من واجب أداء الدفعات المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعايدات المقدمة، وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. ويمتد الإعفاء إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، إذ لا يتم في هذه الحالة الأداء، إلا عند تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.