محلل مالي لـ"اقتصادكم": الحكومة تسير عكس توجهات بنك المغرب في احتواء التضخم

آخر الأخبار - 26-03-2023

محلل مالي لـ"اقتصادكم": الحكومة تسير عكس توجهات بنك المغرب في احتواء التضخم

اقتصادكم

لم يتوقف مؤشر الأسعار عن الصعود في الأسواق بشكل غير مفهوم، رغم رفع بنك المغرب معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، واعتماده هذه الأداة النقدية لمواجهة التضخم، ما طرح السؤال حول مكمن الخلل في تدبير المالية العمومية؟، خصوصا أن الحكومة ما فتئت تخرج خلال الأشهر الماضية بقرارات متوالية، في سياق محاولة معالجة مشكل الغلاء، ألقت جميعها اللوم على الوسطاء والمحتكرين.

عبد الرزاق الكوني، محلل مالي متخصص في السياسة النقدية، تحدث عن سير الحكومة عكس توجهات بنك المغرب في مواجهة مشكل التضخم، موضحا في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن رفع معدل الفائدة  الرئيسي ليس إلا أداة بين أدوات أخرى لمعالجة مشكل تطور التضخم، وتفترض أشهرا حتى تظهر نتائجها، من خلال تجفيف السيولة في السوق ورفع تكاليف القروض واحتواء الطلب عليها، قبل بلوغ التحكم في مستوى ارتفاع الأسعار.

وأضاف الكوني أن النتيجة المرجوة من رفع معدل الفائدة الرئيسي لم تتحقق حتى الآن، طالما أن الفاعلين الاقتصاديين ما زالوا يجدون عناصر جذب في الاقتراض، وكمواصلة الحكومة تنفيذ سياسة ميزانياتية مرتكزة على الاستمرار في تمويل المشاريع وتقديم الدعم المالي، الأمر الذي حجم من دور قرارات بنك المغرب، وساهم في تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا المواد الغذائية الأساسية.

ونبه المحلل الاقتصادي إلى أن تفاقم عجز الميزانية يعتبر محركا للتضخم، مؤكدا أن الطلب العمومي يغذي بشكل مباشر الطلب الإجمالي، ويرفع مستويات التضخم، موضحا أن المغرب يواجه ظاهرة اقتصادية كلية، يجب معالجتها من خلال سياسة نقدية صارمة بدأها بنك المغرب، قبل أن يظهر تسرب يتمثل في تطور الطلب العمومي، لذلك يجب على الحكومة أن تتخذ قرارات حازمة، حتى لو كانت "مؤلمة" اجتماعيا.