اقتصادكم

حذر مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، الحكومة من المخاوف التي ترافق تنزيل مقتضيات الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة ابريل 2024.

وقدم مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي، يتوفر موقع "اقتصادكم" على نسخة منها، 3 مخاوف كبرى قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق، تتعلق الأولى منها بالمقاربات الانفرادية في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، وما قد يصاحبها من توسيع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت الورقة الرصدية من الاخلال بتوازن الحقوق والواجبات، حيث تمتاز طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024 ، بحساسية اجتماعية كبرى ، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، خاصة في ما يتعلق بقانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، وتشدد الورقة على أن هذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي عوض تقييد الحريات النقابية.

وسلطت الورقة البحثية الضوء على تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين التي لا يجب أن يتحملها العاملون فقط، مطالبة الحكومة بإخراج اصلاح عادل اجتماعيا وماليا، في أفق اخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع . 

ووثمن مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في نفس الورقة، مخرجات الاتفاق الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري.