اقتصادكم
تشهد مختلف أسواق المملكة منذ أسابيع موجة غلاء جديدة طالت أسعار الخضر والفواكه، في وقت تعيش فيه العديد من الأسر وضعا اقتصاديا صعبا بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وقد أعادت هذه الزيادات المفاجئة إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات المراقبة ومدى تدخل السلطات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد لوحظ أن سعر البطاطس ارتفع إلى حدود 7 دراهم للكيلوغرام، بينما استقرت الطماطم عند 6 دراهم، وهو ما اعتبره المستهلكون سعرا مرتفعا لمادة أساسية تدخل يوميا في وجبات الأسر المغربية، ولم يسلم قطاع الأسماك بدوره من موجة الزيادات، حيث تجاوز سعر السردين عتبة 20 درهما.
وفيما يخص الفواكه، فقد عرفت بدورها ارتفاعا متفاوتا في الأسعار، إذ وصل سعر التفاح إلى 10 دراهم للكيلوغرام، فيما قفز ثمن الموز إلى 23 درهما والعنب إلى حدود 10 دراهم، مما جعل العديد من الأسر تعيد النظر في نمط استهلاكها، وتلجأ إلى تقليص الكميات المقتناة أو الاستغناء عن بعض المواد بشكل كلي.
وفي هذا السياق، قال أحد مهنيي تجارة الخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إن “الارتفاع الحالي راجع إلى عدة عوامل متشابكة، من أبرزها زيادة تكاليف النقل واليد العاملة، إلى جانب تأثر الإنتاج الزراعي بالتغيرات المناخية، خصوصا موجات الحرارة والجفاف التي ضربت عددا من المناطق المنتجة”، وأضاف أن “المهنيين بدورهم يعانون من تقلص هامش الربح بسبب اضطراب السوق وارتفاع أثمنة الجملة".
ومن جانبها، ترى إحدى المواطنات التي ولجت سوق الحي وهي متسائلة عن غلاء الأسعار أن “الأسعار أصبحت لا تطاق، ولم تعد تتناسب مع مداخيل الأسر المتوسطة، فما بالك بالطبقات الهشة”، مشيرة إلى أن “الأسرة المغربية أصبحت مضطرة إلى تقليص مصاريفها الغذائية لتغطية نفقات أخرى كالكراء والفواتير".
وفي المقابل، أكد عدد من المهنيين في السوق أن هذه الوضعية تستدعي تدخلا حكوميا أكثر نجاعة، من خلال تفعيل آليات الضبط والمراقبة الصارمة في سلاسل التوزيع، وتوفير حلول عملية لتقليص كلفة الإنتاج والنقل، فضلا عن تشجيع المنتوج المحلي ودعم الفلاحين الصغار المتضررين من التقلبات المناخية.
ويخشى المهنيون أن يستمر المنحى التصاعدي للأسعار مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يزداد الإقبال على بعض المواد الغذائية الأساسية، مما قد يفاقم معاناة الأسر ويزيد من الضغط الاجتماعي.
