اقتصادكم

احتضن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، والتي تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار برنامج التعاون "شراكة 2".

وتأتي هذه المبادرة نتيجة نجاح برنامج التعاون "شراكة 1" بين المؤسستين، والذي امتد على مدى خمس سنوات منذ 2016، وشمل مجالات متعددة، خاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، استحضرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية. 

ومن جهته، أكد إيووت إرغانغ، نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، على أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

وعبر الطرفان عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات، مذكرة تفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين.