اقتصادكم

في إطار سعيه لتطوير الدفع الإلكتروني وتعميمه بشكل أكبر على مستوى العمليات التجارية، خفض مركز النقديات (CMI) الرسوم المتعلقة بهذه العمليات المدفوعة ببطاقات بنكية وطنية لأكثر من 55 ألف تاجر، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مما قد يساهم في تخفيض الأسعار وتعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة.

وقال رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات إن مراجعة رسوم الدفع الإلكتروني يأتي في إطار عملية بدأت عام 2022، وهدفها تحفيز الدفع بالبطاقات البنكية في المغرب وتقليل تداول النقد "الكاش"، وبالتالي تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

ورحب المتحدث ذاته، في حوار مع "Finances News Hebdo"، بقرار بنك المغرب إعادة تعريف رسوم الصرف المطبقة على المبادلات الوطنية، مما يعزز الإدماج المالي ونظام الدفع الإلكتروني في المغرب، مضيفا "سنكون قادرين على تعزيز استثماراتنا في البنية التحتية للدفع الإلكتروني والاستمرار في تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا للتجار".

واعتبارًا من 1 أكتوبر، طبقت CMI تخفيضًا كبيرًا لجميع التجار المعنيين، سيما أولئك الذين يستخدمون خدمات الدفع الإلكترونية وحلول الدفع عبر الإنترنت وTap to Mobile. وسيسمح هذا التخفيض للتجار بالاستفادة على الفور من تكاليف المعاملات الأكثر تنافسية، وبالتالي المساهمة في تطوير أنشطتهم.