اقتصادكم - حنان الزيتوني

في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتبسيط الخدمات الإدارية للمواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تمثل قفزة نوعية على مستوى التتبع الرقمي، المراقبة الذكية، وحماية المعطيات الشخصية.

رادارات ذكية

وفي هذا الصدد، قدم محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة، مجموعة من التوضيحات حول أهم المشاريع والمستجدات التقنية التي انخرطت فيها "نارسا".

وفيما يتعلق بالآليات الجديدة لمراقبة السرعة، أكد محمد شيبوب في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن الوكالة قامت باقتناء حوالي 500 وحدة رادار ثابت تم توزيعها على مختلف جهات المملكة.

وأوضح أن هذه الأجهزة مزودة بتكنولوجيا عالية الدقة، تمكنها من رصد تجاوزات السرعة على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف (1500 متر)، مضيفا أن المستجد اللافت هو أن هذه الرادارات أصبحت قادرة على التقاط المخالفات من كلا الاتجاهين، سواء كانت السيارة تقترب من الرادار أو تبتعد عنه، بل حتى من الطرق الموازية لموقع الجهاز. 

رقمنة شاملة

وبخصوص الرقمنة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أفاد شيبوب أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتقريب الخدمات من المواطن وتجويدها، مؤكدا أن هذا التوجه يتيح للمرتفقين القيام بعدة إجراءات عن بعد دون الحاجة إلى التنقل.

وأضاف المتحدث أن من بين هذه الخدمات، إمكانية الاطلاع على وضعية السيارة قبل شرائها، أو إجراء عملية البيع والشراء إلكترونيا، بالإضافة إلى التفاعل مع الوكالة لطرح الاستفسارات وتلقي الإجابات بشكل فوري.

كما أشار إلى أن “نارسا” خصصت بوابة خاصة بالمهنيين في قطاع النقل، تمكنهم من تقديم طلبات التجديد أو الحصول على المنح في إطار رقمي بالكامل، قائلا: “نحاول أن نكون 100% رقميين لتسهيل العمليات على المواطنين".

نحو خدمات طرقية رقمية وآمنة

أما فيما يتعلق بالجانب الأمني، فقد شدد شيبوب على أهمية الأمن السيبراني، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منصة رقمية أن تنفصل عن التطورات الأمنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم.

وأوضح أن منصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مواكِبة لهذه المستجدات، ومجهزة بآليات متقدمة لضمان حماية خصوصية المواطنين ومعطياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن هذا الورش الرقمي يسير بالتوازي مع ضمان الأمان والثقة الرقمية.

وبفضل هذه التحديثات يضيف المتحدث، تواصل “نارسا” تعزيز حضورها كمؤسسة مواكِبة للتحول الرقمي، تراهن على التكنولوجيا لضمان سلامة أكبر على الطرق، وخدمات أكثر قربا وفعالية لفائدة المواطنين والمهنيين.

ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان استمرار هذا التطور دون إغفال عنصر الأمان، لضمان ثقة المرتفق في كل معاملة رقمية مع الوكالة.