اقتصادكم

أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني، أن الجزائر معرضة لصعوبات اقتصادية خطيرة، بسبب اعتمادها الكبير على المحروقات المتقلبة الأسعار.

وقال تقرير المركز إن الجزائر تجازف بانهيار احتياطاتها من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنها قد تواجه "خطرا حقيقيا للإفلاس" بحلول سنة 2029.

وأكد إلياس زواري، رئيس المركز، في تحليل تحت عنوان " الجزائر تصبح أقل البلدان المغاربية ثراء"، أن احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة انخفضت من 193 مليار دولار مطلع 2014 إلى 45.3 مليار دولار متم 2021 ، أي بانخفاض سنوي قدر ب 18.5 مليار دولار.

وشدد زواري على أن انهيار الاحتياطيات يعود إلى اعتماد البلاد بشكل كبير على المحروقات.

وسجل أنه، وعلى الرغم من القيود الكبيرة المفروضة على الواردات بالجزائر، استمرت احتياطيات العملة الصعبة في الانخفاض بنحو 13.2 مليار دولار سنويا ، في المتوسط ، خلال النصف الثاني للفترة ما بين مطلع 2018 ونهاية 2021. (مقابل 23.7 مليار دولار خلال النصف الأول) .

وأضاف أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتدهور أكثر ، وذلك لعودة أسعار المحروقات إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا والمنحى التنازلي المتواصل لأسعارها، هذا فضلا عن بروز قوة الطاقات المتجددة.

وأكد أن احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة ستدأ في الانخفاض، بمعدل عدة مليارات من الدولارات سنويا "، بسبب التأثير بالتراجع مستقبلا في إيرادات المحروقات ، وكذا للانخفاض الدائم في أسعارها وانخفاض صادرات البلاد منها، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي.

ويرى زواري أنه ومع وصول احتياطيات العمل الصعبة إلى 66.1 مليار دولار متم مارس 2023 ، ومع افتراض انخفاض سنوي إلى 10 مليارات دولار فقط ، مقابل 13.2 مليار خلال الفترة ما بين 2018-2021 ، لن تكون الجزائر قادرة إلا على تغطية أربعة أشهر ، فقط، من الواردات منتصف 2028 ، بمعنى مستوى الذي يقترب فيه أي بلد من الإفلاس.

وأوضح أنه من شأن هذه الوضعية، "التي يبدو أنه يصعب تجنبها مع تواضع سياسة التنويع التي يتم انتهاجها حاليا بالبلاد" ، أن تجبر الجزائر على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات مؤلمة ، ل"تجنب الإفلاس الشامل ابتداء من السنة المقبلة ، السيناريو الشبيه ببلد آخر من كبار منتجي النفط والغاز كفنزويلا ".

وخلص تقرير دراسة مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني، إلى أن الثروة الطبيعية للجزائر لم تعد كافية لإخفاء الواقع الاقتصادي للبلاد ، "المتأخر جدا" مقارنة بجيرانها في المغرب العربي.