اقتصادكم

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وذلك بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وأفاد جمال ديواني، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون الجديد، سيتيح للمقاولات الصغرى، تحصيل السيولة النقدية، التي ستمكنها من مواجهة التحديات التدبيرية، وتلك المتعلقة بالسوق.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تأخر آجال الأداء يثقل كاهل المقاولات، خصوصا المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مشددا على أن الأوان حان من أجل إرساء مناخ أعمال أكثر استقرارا وجاذبية للمقاولات.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بآجال الأداء، يستهدف تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام "آجال الأداء"، غذ يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، وفي أجل لا يبمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.