اقتصادكم

نظمت جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، مساء أمس الثلاثاء، بالرباط لقاءا علميا حول موضوع" قراءة متقاطعة في قانون المالية لسنة 2023".

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار النقاش العمومي حول قانون المالية ووقعه على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكد  مهدي الزناتي، عضو جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، على أنه بالنظرا لأهمية الموضوع سيتمحور النقاش حول الوقع الاقتصادي والاجتماعي لهذا القانون الذي يهم ظروف العيش اليومية للمواطن المغربي لسنة كاملة، كما سيهم الشق الضريبي والاقتصادي و الاجتماعي.

من جانبها، أكدت عفيفة حكم، الأستاذة الجامعية و الباحثة في العلوم الاقتصادية، في تصريح مماثل، أن من بين المشاكل التي تبدو عويصة في تطبيق قانون المالية الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب من ناحية التضخم المالي الذي بلغت نسبته 8.3 في المائة .

وأشارت إلى أن كل هذه العوامل تشير إلى السير نحو نفس التوجه الذي تم نهجه الأعوام السابقة في ظل التحديات العالمية وما شهده المغرب خلال فترة كوفيد- 19 ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الأهداف التي رسمها قانون المالية لسنة 2023.

وتطرقت باقي المدخلات إلى الناتج الداخلي الخام الذي يتراوح بين حوالي 60 في المائة و 70 في المائة . من جانبه، قدم الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد التونسي، تقييما لقانون المالية من خلال أهم ماجاء به من مستجدات من خلال مناقشة مجموعة من الفرضيات و مدى ملائمتها و توافقها مع الواقع.

وتطرق للأوضاع المالية العامة، لاسيما ما يتعلق بالوضع الماكرو اقتصادي، كما تناول جوانب اقتصادية أخرى تضمنها قانون المالية 2023 والمقتضيات الضريبة الجديدة الخاصة بالشركات الصغرى و المتوسطة.