اقتصادكم
حتم مواكبة إنجاز بنى تحتية للغاز الطبيعي، والتي لم تشهد التطور المطلوب في المغرب، وضرورة التحكم في مختلف الأنشطة التي تشكل السلسلة الغازية سيما الاستيراد وإعادة تحويل الغاز والتخزين والنقل والتسويق، على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يسمح بتنمية منسجمة لهذا القطاع.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما، إحداث تنظيم ملائم للقطاع ونظام تعرفة مناسبة لسوق الغاز الطبيعي حديث الولادة في المملكة، وإعطاء إشارة قوية للمستثمرين، وخاصة المستثمرين الأجانب، لتطوير البنية التحتية والتجهيزات وشبكات النقل والتوزيع التي تفتقر اليوم للتحديث. ومن جهة أخرى، تنظيم ومراقبة هذه الأنشطة من حيث السلامة وحماية البيئة.
ومما جاء في مشروع القانون، إنشاء وكالة وطنية للإشراف على توريد وتخزين الغاز الطبيعي وضمان إمداد موثوق وتنافسي، وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات تمييزية في مبيعات الغاز بالجملة، كما أنها ستكون مسؤولة على تحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.
وسيكون لزاما على مشغلي شبكات النقل الالتزام بالمعايير الخاصة بالخدمة العامة وضمان المساواة في الوصول إلى مرافق الغاز، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العمليات، ووضع خطة مدتها عشر سنوات لتوسيع البنية التحتية للغاز كما تشمل التعديلات المقترحة فرض تراخيص على أنشطة التوزيع والتوريد، مع منح تراخيص أولية لمدة أقصاها عشر سنوات.
كما ينص مشروع القانون على تحديد تسعير الغاز الطبيعي بناءً على آليات يحددها قطاع الطاقة، مع مراعاة أسعار الجملة والتجزئة وتكاليف النقل والتخزين والوصول إلى الشبكة، وفرض غرامات كبيرة على المخالفات، بما في ذلك عقوبات على عرقلة عمليات التفتيش أو العمل بدون ترخيص.
