اقتصادكم

استبقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، منظومة التفكير الاقتصادي التابعة لحزب الاستقلال، صدور مشروع قانون المالية 2024 بمجموعة توصيات، تستهدف أساسا، الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة.

وأصدرت الرابطة عشر توصيات إلى الحكومة، همت الحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسة الاقتصادية، اعتبارا إلى أن التحكم في التضخم غير متناقض مع تسريع النمو، وأن تعافي الطلب المحلي ما زال هشا، إذ  ترى الرابطة أن سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.

وهمت التوصية الثانية، العودة إلى ِنسب مقبولة للتضخم، من خلال محاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلية، وذلك بتخصيص حصيص من للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مع تسريع إصلاح أسواق الجملة والصرامة في تطبيق قانون المنافسة.

ووجه الاستقلاليون الحكومة في توصية ثالثة إلى إنعاش الطلب الداخلي، من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول الدراسي المقبل، وتدارك مستهدف للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، علما أن تنافسية المنتوج المغربي في العديد من المنظومات، تشكل هامشا للرفع من تكلفة العمل. الشيء الذي يسمح بإرساء آليات للرفع من أجور الطبقة المتوسطة، غير مقرونة بالحد الأدنى للأجور، بتنسيق وتشاور مع القطاع الخاص.

أما التوصية الرابعة، فهمت الحد من نسبة البطالة، خاصة بالمجال الحضري، باستمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الأخرى المنتجة لفرص الشغل المنتجة والمستدامة، مثل السياحة بمختلف مكوناتها وخدمات الأشخاص وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا؛ وكذا من خلال إعطاء حيوية جديدة للمحركات التقليدية للنمو، كقطاع السكن والأشغال العمومية.

وفي توصية خامسة، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي: خصوصا المجهودات المبذولة لإنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة؛ زيادة إلى تحفيز الاستعمال المسؤول للفرشات المائية، من خلال تحسيس المستعملين بأهمية الاستغلال المعقلن والمستدام للموارد المائية، وترشيد استعمالها واستهلاكها مقابل أداء قيمتها الحقيقية. كما يجب اتخاد الإجراءات الضرورية اتجاه المبدرين، والحفاظ على هذا التوجه، مهما كان حجم التساقطات المطرية مستقبلا، حفاظا على هذه المادة الحيوية.

وبخصوص المجال الطاقي، أوصى الاستقلاليون بنهج انتقال طاقي أكثر إرادية، عوض الاستمرار في دعم المغرب لإنتاج الطاقة الشمسية من جهة، ولاستهلاك الأسر والمقاولات من جهة أخرى، ما يستوجب تسريع تحرير انتاج وبيع الطاقات المتجددة، معتبرين أن هذا التحرير يتطلب استثمارات مكثفة في بنيات نقل الطاقة الكهربائية النظيفة في إطار عقد برنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، سعيا لتميكن اقتصادنا من تَموقع أنسب في سوق المنتجات الخالية من الكاربون.

أما سابع التوصيات، فارتبطت بالاستثمار في النقل العمومي المستدام ذو الطاقة الاستيعابية الواسعة، خاصة النقل السككي، سواء في المجال الحضري، أو الإقليمي والجهوي، مع تقوية شبكة النقل العمومي، التي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة في مجال التنقل للمواطنات والمواطنين، وتقوية ومواكبة فرص المملكة في تنظيم كأس العالم 2030 والحد من الهدر المدرسي والجامعي، إضافة إلى إنعاش النمو الاقتصادي والتشغيل، من خلال تقليص تكلفة التنقل من أجل العمل، والحد من انبعاث الغازات الملوثة المرتبطة بالنقل الفردي، وتنمية منظومة صناعات الحافلات والسكك الحديدية الصاعدة بالمغرب.

وفي ثامن توصياتها، نبهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى ضرورة إرساء هندسة جديدة لهيكلة منظومات اقتصادية متناسقة ومتجانسة لجني أكبر ربح اقتصادي واجتماعي من المشاريع الكبرى، التي أمر بإطلاقها الملك محمد السادس. ويتعلق الأمر أساسا بتطوير مهن جديدة وواعدة، بالمغرب، مع الحفاظ داخل البلد بأكبر نسبة للقيمة المضافة الناتجة عن هذه المشاريع. 

وامتدت التوصيات إلى متابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية، باعتبار أن الزيادة الضخمة المتطلبة في الميزانيات لتمويل الدولة الاجتماعية والمشاريع المهيكلة الكبرى السالفة الذكر، ترتبط كذلك بالشروع في توسيع عادل لقاعدة الضرائب والضمان الاجتماعي، إذ تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بعض الإجراءات، من قبيل إطلاق إصلاح المساهمات الاجتماعية، من خلال جدول تصاعدي، يرفع من سقف مساهمات الضمان الاجتماعي مع تخفيض نسب المساهمات. ويتيح هذا المقياس تعزيز موارد نظام الضمان الاجتماعي، مع تحسين الدخل الصافي للأجور المنخفضة والمتوسطة. 

ولهذه الغاية، وفي إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، أضحى ضروريا العمل على إنشاء قانون سنوي خاص بتمويل الحماية الاجتماعية، بالموازاة مع قانون المالية، ليشمل التأمين على المرض، والتقاعد، والمساعدات المباشرة والتعويض عن فقدان الشغل. وقد تطفي هذه الآلية مزيدا من الشفافية والمساءلة في إطار الاستقرار المالي للضمان الاجتماعي.؛ ويخضع كذلك لتصويت خاص من قبل البرلمان، كما يشكل مدخلا لإصلاح أنظمة التقاعد المعقدة التي طال انتظاره، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادا وبساطة وأكثر شمولا، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات عبر الأنترنت، وإدخال ضرائب على المخزونات غير المنتجة بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، داخل وخارج المحيط الحضري، على غرار الضريبة على الأراضي غير المبنية؛ ومتابعة آليات الإدماج التدريجي للأنشطة الغير المنظمة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية الغير المصرح بها من طرف الوحدات المنظمة.

واستقرت آخر التوصيات، عند ضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، خاصة اللجوء لبعض التمويلات البديلة بما فيها شراكات بين القطاعين العام والخاص.