اقتصادكم-إيمان البدري
سعيا لتعزيز السيادة الطاقية، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي بالمملكة. ويأتي هذا المشروع في خطوة تهدف إلى وضع ضوابط قانونية لمراقبة الأنشطة المرتبطة بهذه الإجراءات، مع تحديد المخالفات والعقوبات الإدارية والزجرية التي تترتب عنها.
يهدف هذا المشروع، وفقا للمذكرة التقديمية، إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية للمغرب من خلال تطوير البنيات التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. كما يساهم في خفض انبعاثات غاز الكربون عبر إنشاء نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، مما يتيح دمج الطاقات المتجددة في منظومة الطاقة الوطنية.
توجهات والتزامات تنظيم سوق الغاز الطبيعي:
يعتمد مشروع القانون على “المجمع” كمؤسسة مسؤولة عن تزويد الغاز الطبيعي وتخزينه، مع تحديد اختصاصاته وآليات الحكامة المتعلقة به بموجب نص تنظيمي خاص. وتلتزم هذه المؤسسة بضمان تزويد موثوق بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، مع توقيع عقود مع المنتجين المحليين والدوليين لتأمين الإمدادات، كما يتعين عليها تقديم تقرير يومي حول عمليات تدفق الغاز الطبيعي للإدارة المكلفة بالطاقة.
ويتعلق النقل بشبكة الغاز الطبيعي بالتزام مسيري الشبكات بتطبيق القوانين المتعلقة بالمرافق العامة وضمان الربط بين الشبكات الوطنية والدولية. كما يُلزم قانون المشروع صاحب ترخيص التوريد بتزويد السوق الوطني حصريًا بالغاز، مع الحصول على إذن مسبق في حال رغب في توريد الغاز للأسواق الخارجية.
صرح أمين بنونة خبير في المجال الطاقي لـ "اقتصادكم"، أن مشروع تنظيم سوق الغاز الطبيعي جاء ليواكب التطورات التي شهدتها المملكة في هذا القطاع، إذ سيساهم هذا الإطار القانون في ضمان السيادة الطاقية للمغرب، وذلك من خلال تأمين الحاجيات من مصادر مختلفة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن اعتماد إطار قانوني لتخزين واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي ، سيساعد أيضا في إحداث سوق خاصة بالمغرب، فضلا عن فتح الأبواب تجاه المستثمرين الأجانب.
واعتبر بنونة، أن سوق الغاز الطبيعي في حاجة كبيرة إلى تنظيم دقيق، رغم أن سوق الغاز الطبيعي يتطلب ضوابط صارمة في مجالات النقل والتخزين والاستيراد والتوزيع، إذ يمكن أن يحل محل الفحم في بعض الأنشطة الصناعية.
ويتوقع الخبير أن تشهد الفترة المقبلة منافسة كبيرة بين الامدادات القادمة من سواحل العرائش ونظيرتها من منطقة تندرارة، إذ سيكون هناك تنافس بين المنتجين والمستوردين، وكما دعا إلى مواكبة وتأهيل البنية التحتية لهذا القطاع، خاصة التجهيزات وشبكات النقل والتوزيع.
التسعيرة والمراقبة:
النص القانوني يعنى كذلك بتنظيم التسعيرة الخاصة بالغاز الطبيعي وفقًا لآليات تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتخزين والتوزيع. وتتم مراقبة المخالفات المتعلقة بتطبيق القانون من قبل ضباط الشرطة القضائية، إلى جانب أعوان الإدارة المعنيّة الذين يتمتعون بحق الوصول إلى المنشآت.
ويذكر أنه في حالة مخالفة القوانين، يفرض مشروع القانون غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى مليون ونصف درهم على كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المشروع بدون ترخيص، مع زيادتها في حالة العود. كما يعاقب بمبالغ تصل إلى مليوني درهم كل من يرفض التفاعل مع مراقبة منشآت الغاز أو يفشل في ضمان إمدادات الغاز دون سبب قاهر.
