اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن رهان الحكومة على رفع عائدات الضرائب بزائد 3.34 ضمن مشروعها لقانون المالية 2024، إذ سينتقل حجم مداخيل الضرائب المباشرة المزمع تحصيلها إلى 117.073 مليار درهم، مقابل 113.295 مليار درهم ضمن قانون المالية 2023.

وأفادت المذكرة التقديمية الخاصة بمشروع قانون المالية 2024، حصلت "اقتصادكم" على نسخة منها، رهان الحكومة على رفع موارد الضرائب غفير المباشرة بزائد 6.38 %، لتنتقل من 120.620 مليار درهم إلى 128.312 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 4.46 %، لتنتقل من 14.849 مليار درهم إلى 15.512 مليار درهم.

وبخصوص موارد مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، فتخطط الحكومة لتحصيل موارد بـ19.480 مليار درهم في 2024، بزائدة نسبتها 0.08 % مقارنة مذع قانون المالية الحالي، الذي برمج تحصيل 19.463 مليار درهم.

وفي المقابل، حافظت الحكومة ضمن مشروع القانون المالي على السقف المرهن عليه منذ مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة عائدات أملاك الدولية والهبات والوصايا، وحتى حصيلة تفويت مساهمات الدولة.