اقتصادكم

كشفت مصادر مهنية، عن محدودية تأثير قرار الحكومة المرتقب، حذف الضريبة على القيمة المضافة TVA على الأدوية، المزمع تضمينه في مشروع القانون المالي 2023، موضحة أن المغرب يعتبر الاستثناء عربيا، من خلال استمرار فرضه هذه الضريبة على مبيعات الأدوية.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن ما أدلى به نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال مروره ببرنامج "ديكريبتاج"، المذاع على أمواج إذاعة "إم إف إم"، لا يعتبر تقدما في مسار إصلاح شبكة أسعار الأدوية بالمغرب، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تخفيض أسعار الأدوية لمواكبة ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، من خلال حذف الضريبة على القيمة المضافة على واردات مجموعة من الأدوية.

وشددت المصادر أيضا، على محدودية القرار الجبائي الجديد على مداخيل الدولة، ذلك أنه إذا كان رقم معاملات قطاع الأدوية في 16 مليار درهم، أي 1600 مليار، وبافتراض تضريب جميع الأدوية بنسبة 7 %  من الضريبة على القيمة المضافة، فإن قيمة هذه الضريبة لن تتجاوز 1.5 مليار درهم، أي 150 مليار سنتيم، في أحسن الأحوال.