اقتصادكم

دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى الاستئناف الفوري للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية، مطالبا بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بجميع حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد، مع الانتباه إلى أوضاعهم الاجتماعية المتأزمة، خاصة فئة التقنيين الشباب.

وأكد المجلس، في بلاغ له توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، على ضرورة احترام الاتفاقية الجماعية باعتبارها عقدا ملزما، داعيا إلى تمتيع المأجورين بكافة حقوقهم القانونية في إطار الإذن باستمرار النشاط خلال فترة التصفية القضائية. كما شدد على ضرورة التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة، من أجل إعادة تنظيم العمل وتغطية المناصب الشاغرة، بهدف الحفاظ على أصول الشركة وحمايتها من الإهمال والتخريب.

وعبر البلاغ عن رفض المجلس ما وصفه بـ"استمرار تدمير الأصول المادية للشركة" والقضاء على الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في مجال تكرير البترول. واعتبر أن توفير الموارد المالية اللازمة لصرف الأجور ومعاشات التقاعد يعد من صميم اختصاص السنديك، والقاضي المنتدب، وكل الجهات التي تتولى تدبير الملف، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات وحماية مصالح سامير داخل الشركات الفرعية، وإبعادها عن كل أشكال الاستغلال والمشاكل.

كما ندد المجلس بما وصفه بـ"عرقلة الجهود المبذولة" لاسترجاع حقوق متقاعدي سامير، معتبرا أن ذلك يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق المغربي للتقاعد (CIMR)، ويتعارض مع توجهات الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.

وختم المجلس دعوته بحث جميع المأجورين والمتقاعدين على المزيد من الوحدة والتضامن داخل إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في مختلف المبادرات النضالية المقبلة، من أجل انتزاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية، خصوصا لفائدة المتقاعدين، ومعالجة الوضعية المزرية للشباب من ذوي السلالم الدنيا.