اقتصادكم
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.
وأقال حموني، في هذا الصدد إنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن سب انسحاب بعض الجمعيات المهنية " انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها"، حسب مراسلة توجه بها المهنيين إلى الجهات المعنية.
وسائل حموني، الوزير، حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، بالإضافة إلى حول المقاربة التي تعتمدها الوزارة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، "سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة".
