اقتصادكم

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت، ندوة حول موضوع الحماية القضائية للمرأة والأسرة، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.

وشهدت الندوة عرضا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري، تقدمت به لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس.

وقدمت لطيفة توفيق، من خلال العرض، تقييما لتطور قضايا الأسرة من سنة 2017 إلى 2021، ووضعية أقسام الأسرة سنة2021، وبعض الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الأسري.

وقالت لطيفة توفيق إن حجم القضايا الأسرية شكل خلال سنة 2021 ثلث القضايا المدنية، حيث سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 491 ألفا و963 قضية  أسرية، من أصل مليون و242 ألف و805 قضية مدنية، مشيرة إلى أن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عمل على اعتماد وسائل للرفع من النجاعة في القضاء الأسري، أهمها التركيز على برامج التكوين المستمر، وإصدار دوريات ومناشر تعنى ببعض الإشكالات التي تعترض القضاء الأسري.

ومن جهته، تطرق عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، لدور الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة الأسرية، مشددا على الطابع المتميز لقضايا الأسرة، لما لها من خصوصيات، أهمها التفاعل مع الواقع الأسري، كما هو الشأن بالنسبة لثبوت الزوجية الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي أقرها المشرع، إلا أن القضاء تفاعل مع الواقع الأسري، مستندا إلى المادة 400 من مدونة الأسرة في إحالته على الفقه المالكي.

وقدم عمر لمين مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مواضيع تهم ثبوت الزوجية، والنفقة، وثبوت النسب، وهي قرارات تتفاعل مع واقع الأسرة في المجتمع، وتقدم اجتهادات بهذا الشأن.

ومن جانبه  أكد سعيد أصبان، رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، راهنية النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة، على بعد عقدين  من إقرارها، ولما تميزت به من اجتهادات جماعية، قبل أن تأتي لحظة مفصلية هي تقييم المدونة من قبل الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022.

ومن جانبهما، قدم كل من محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وسارة البوعيشي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والملحقة برئاسة النيابة العامة، عرضين حول الحماية الجنائية للنساء والأطفال، إذ أكد محمد بن حمو أن الحماية الجنائية للنساء والأطفال تعد أهم أشكال الحماية المتوفرة في الدولة الحديثة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة التشريعية لكل دولة واختياراتها، وأحد أهم الأولويات في السياسة الجنائية.

وشددت سارة البوعيشي، في مداخلة حول العنف ضد النساء والأطفال، على كون هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تم رصدها، لما لها من عواقب على المجتمع، اعتبارا لكون الطفل والمرأة عنصران أساسيان في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرة إلى التدابير التي اتخذها القضاء المغربي ومن أهمها إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم الذي تم سنة 2004.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين من طلبة وجامعيين وعموم زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب.