اقتصادكم - سعد مفكير

ترقب مغربي كبير رافق تردد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في الإعلان عن تنحيه من منصبه، قبل أن يؤكد، أمس الاثنين، استمراره في منصبه "بقوة أكبر" بعد أيام من التفكير.

سانشيز، الصديق المقرب للمغرب، ومهندس تطوير علاقات مدريد بالرباط، خاصة الاقتصادية منها، قال في خطاب تلفزي: "قررت الاستمرار بقوة أكبر على رأس الحكومة الإسبانية"، بعد أن تم تقديم شكوى قانونية ضد زوجته، بيجونيا غوميز، من قبل منصة قانونية يمينية متطرفة تقول إن غوميز استخدمت منصبها للتأثير على الصفقات التجارية.

وكانت تقارير إسبانية قد تحدثت عن ارتفاع الضغوطات الممارسة من قبل المعارضة، على حكومة بيدرو سانشيز، لإعادة ترتيب علاقة مدريد بالرباط، خاصة في ما يتعلق بالشق الاقتصادي وفتح ملفات من قبيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تدافع عنه إسبانيا، واتفاقيات الفلاحة التي تهدد الفلاحين الإسبان، وإدارة الملاحة الجوية في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى فتح المعابر الجمركية لسبتة ومليلية المحتلتين. هذه الضغوطات ارتفعت حدتها خاصة من قبل الحزب الشعبي "PP" قبل إعلان سانشيز نيته البقاء على رأس الحكومة.

واعتبر الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، محمد عطيف، في حديثه مع موقع "اقتصادكم"، أن العلاقات المغربية الإسبانية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ووصلت إلى مرحلة جد متقدمة، مشيرا إلى أنه مواقف إسبانيا الإيجابية اتجاه قضايا المغرب كموقفها من الصحراء المغربية، هي مواقف دولة على الرغم من أن القرار جاء في عهد حكومة بيدرو سانشيز. 

وأضاف المحلل السياسي أن الضغوطات التي تقوم بها المعارضة الإسبانية ضد المغرب ممارسة سياسية جاري بها العمل، لافتا النظر إلى أن إسبانيا واعية جدا أن المغرب شريك اقتصادي وسياسي واستراتيجي مهم وموثوق، ولديهما رغبة في بناء علاقات أقوى في المستقبل من أجل مواجهة العديد من التحديات التي تعيق مسار التنمية في البلدين.

وأكد عطيف، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن إسبانيا لديها مواقف سيادية لا تتعلق بالشخص الذي يقود الحكومة، وعلى الرغم من أنها تنتمي للاتحاد الأوروبي وتنصاع لقرارات هذه الهيئة في ما يخص الاتفاقيات مع المغرب، أشار المحلل السياسي إلى أن مدريد تلعب دورا مهما للدفاع عن المغرب في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية منها والأمنية وهذا يؤكد أنه هناك تنسيق وثيق بين الرباط ومدريد، بالإضافة إلى أن هذه العلاقات الاقتصادية، يردف المحلل، مبنية على اتفاقيات مؤطرة على أساس التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية لكلا البلدين، ولا يمكن أن يكون هناك أي تأثير على العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي.