اقتصادكم

يرتقب أن تبلغ قيمة النفقات المتوقعة في إطار دعم المقاضة ضمن مشروع قانون المالية 2024، أزيد من 16.35 مليار درهم، أي 1635 مليار سنتيم، وفقًا لتقرير حول المقاصة مرفق بهذا المشروع.

وتهدف هذه المخصصات إلى دعم أسعار غاز البوتان "البوطا" والسكر ودقيق القمح اللين، حسب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية إلى ذلك.

ويذكر المصدر نفسه، أنه "مع اتجاهها نحو الأهداف الاستراتيجية الكبيرة لمشروع الحماية الاجتماعية، الذي يشجع على توجيه الدعم نحو العائلات من أجل استهداف أفضل للفئات المحتاجة، من المقرر أن يتم استمرار عملية إلغاء تعويض المنتجات المدعومة تدريجياً".

وفي الوقت نفسه، يكشف التقرير أنه في 2023، واصلت الحكومة، من أجل تحقيق استقرار أسعار المنتجات الأساسية للاستهلاك على الصعيدين الوطني والعالمي، تنفيذ العديد من التدابير التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالتالي، قدرت تكلفة دعم المقاصة للفترة من يناير إلى غشت 2023 بحوالي 19.58 مليار درهم.

فيما يتعلق بغاز البوتان، بلغت الدعم المتوسط لقنينة سعتها 12 كيلوغرام حوالي 68 درهمًا في نهاية غشت الماضي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31% مقارنة بالمستوى التاريخي الذي تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من سنة 2022. وبالتالي، تراجعت تكلفة دعم غاز البوتان بنسبة 28% خلال ثمانية أشهر الأولى من 2023 لتصل إلى حوالي 11.4 مليار درهم.

أما بالنسبة للسكر، فارتفعت كلفة الدعم الإجمالية تقريبًا إلى 3.88 ملايير درهم في نهاية غشت الماضي، بزيادة تبلغ 24% مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بدقيق القمح اللين المحلي، واصلت الحكومة دعم كمية قدرها 6.26 ملايين قنطار بدعم فردي قدره 143.375 درهم مغربي للقنطار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي (تكاليف التخزين وتخزين بالمستودعات) بما يقدر بحوالي 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023.

وفيما يتعلق بالقمح اللين، حافظت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الاستيراد خلال 2023، على منح دعم للاستيراد بهدف تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه السلعة وتحقيق استقرار أسعار الخبز عند 1.2 درهم مغربي وأسعار الدقيق.

وبناءً على ذلك، سجلت الدعم الثابت للاستيراد للقمح اللين متوسطًا يبلغ 62 درهمًا في نهاية غشت الماضي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 63% على أساس سنوي. وانخفض دعم الاستيراد لهذا القمح بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة في 2022.

وبالتالي، يمكن أن تصل التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق المحلي للقمح اللين إلى حوالي 3.2 ملايير درهم في نهاية غشت 2023.

أما بالنسبة للمحروقات، نظرًا لأن متوسط أسعار "الكازوال" والبنزين خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023 ما يزال يتجاوز المستويات السابقة للجائحة، ومن أجل تحقيق استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الحكومة دعم المهنيين في مجال النقل اطرقي خلال 2023.

وبلغ هذا الدعم مليار درهم خلال ثمانية أشهر الأولى من هذه السنة، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 64% على أساس سنوي، بسبب تراجع أسعار "الكازوال" والبنزين عالميًا بنسبة 25% و18%، على التوالي، خلال الفترة نفسها.