اقتصادكم

أظهرت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي اختتمت اشغالها أمس الأحد في مراكش، مدى أهمية نشاط منصة التأجير الرقمية العالمية Airbnb، ومساهمتها في حل مشاكل تدبير إقامات الوفود الدولية بالمدينة الحمراء، بعدما أجبرت مؤسسات فندقية ورياضات ودور ضيافة على إغلاق أبوابها، بسبب تضررها من الزلزال الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي، ما أدى إلى خلل في العرض السياحي.

وتواجه منصة Airbnb، التي استحدثت أنشطة مدرة للدخل لفائدة آلاف المغاربة، من خلال الاستثمار والعمل على تأجير الفضاءات العقارية لمدد مختلفة بمدن المملكة، من خلال إعلانات مبوبة وحسابات على المنصة المذكورة، 

بالنسبة إلى هذه الفئة من المغاربة، فهم للأسف، خارج القانون حاليا، فالتشريعات الجديدة تحد من نشاط Airbnb في المغرب، باعتبار ان المرسوم رقم 2.23.441 الصادر حديثا، يفرض على مستخدمي المنصة في المغرب الحصول على ترخيص من السلطات المحلية. هذا التشريع يهدف إلى تنظيم ومراقبة النشاط وضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة. كما يعكس توجهًا نحو حماية المستهلكين والسياح.

ومن المثير للاهتمام معرفة أن Airbnb تستهدف الآن سوق الإقامات طويلة الأمد في المغرب وخارجه. هذا يعكس تطورًا في استراتيجية الشركة واستجابتها لاحتياجات السوق بعد الجائحة. يُظهر هذا التحول تحديات جديدة وفرصًا لمستخدمي المنصة ولأصحاب المنازل على حد سواء.

وغير بعيد عن المغرب، تواجه Airbnb في فرنسا مجموعة من التحديات، المتمثلة في الوضع القانوني للمنصة، خصوصا فيما يتعلق بالمسؤولية عن المحتوى. هذه التحديات تمثل أمثلة على كيفية معالجة قانونية لقضايا الاستفادة من الخدمة، والمشاكل التي يمكن أن تنشأ من تلك الاستفادة.
ومن المهم التساؤل عن كيفية تأثير Airbnb على قطاع السياحة في المغرب. قد تؤدي هذه المنصة إلى تنويع خيارات الإقامة للزوار وتوفير خيارات مالية إضافية لأصحاب المنازل، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تحدٍ للفنادق التقليدية، وقد تطرح تساؤلات عن التأثير على الثقافة والبيئة، خصوصا وأن المغرب بدا منذ الآن في التحضير لاستقبال تظاهرة رياضة ضخمة بحجم نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ويُظهر تصريح الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb أخيرا، توجهًا نحو تطوير المنصة بشكل دائم. يجب مراقبة هذا التطور وكيف يؤثر على تجربة المستخدمين وعلى الاقتصاد المحلي في المغرب.

عموما تواجه منصة Airbnb تحديات متزايدة في المغرب. كما في فرنسا، في سياق تحول نحو تقديم إقامات طويلة الأمد. هذا يعكس طبيعة متغيرة لصناعة السفر والإقامة. ويشير إلى أهمية مراقبة التطورات في هذا القطاع.