اقتصادكم

سقطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" في فخ "البيع بالوكالة"، بعدما ضمنت طلب لانتقال الملكية، المستخرج من المنصة الإلكترونية "MutationVéhicule.ma" التي أطلقت قبل أيام، خانة تتيح إمكانية البيع بواسطة وكالة، وما يترتب عن ذلك من مخاطر وتبعات على البائعين، عند استغلال المشترين سيارات ما زالت مسجلة بأسماء الغير.

والوكالة بالمعنى العام هي: تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، وتطلق على وثيقة التوكيل، وهي بالمختصر المفيد تفويض شخص ما له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

ونجمت عن بيع السيارة بوكالة أضرار كبيرة دفعت العديد من البائعين إلى إجراء مساطر قضائية لعزل وكيل، وهو الإجراء القانوني الذي ينبغي تبليغه عن طريق المفوض القضائي إلى حامل الوكالة شخصيا.

ويظل حامل الوكالة يستعمل الناقلة باسم بائعها، كما يجدد التأمين باسمه أيضا، وجميع مخالفات السرعة التي يرصدها «الرادار» يتحملها وتسجل باسمه، وينبغي عليه أداؤها، ولا يمكنه إيجاد العذر بأنه فوت ناقلته، لأنها مازالت مسجلة في بيانات وزارة النقل باسمه وعنوانه الشخصيين.

وتتعدى الأخطار مجرد غرامات السرعة، إلى استعمالها في أعمال إجرامية، مثل نقل الممنوعات، إذ يجد نفسه مسائلا أيضا، عند ارتكاب حادثة سير مقرونة بالفرار يكون كذلك مسؤولا.

وأطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عملية رقمنة تفويت المَركبات، وهي خدمة جديدة لتيسير عملية البيع والشراء وضمان حقوق البيع والمشتري وتحديد الوضعية القانونية للمركبات والتأكد من صحة المعلومات التي يُدلي بها البائع.

ويتعين على أي شخص يريد أن يبيع أو أن يشتري سيارة أو حافلة أو دراجة نارية مسجلة في المغرب أن يباشر العملية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض "MutationVéhicule.ma".