اقتصادكم

اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن زيادة مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، ستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال سنة 2025، قبل أن يشهد بعض التراجع خلال سنة 2026 ليستقر عند 3.8%. 

المنظمة كشفت في تقريرها الفصلي حول المغرب أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ستدعم الاستثمار، وترفع الإنتاج الصناعي، لتنمو الصادرات، بالإضافة إلى نمو أداء القطاع السياحي، كما أشارت إلى أن تراجع معدلات التضخم في عام 2024 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، متوقعة في المقابل حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي بعد أبريل 2025 نتيجة للرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان.

وسجلت المنظمة في تقريرها نموًا مستقرًا للاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء الذي حققه قطاع السياحة، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح خلال الفترة ذاتها.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صافي زيادة بنسبة 50.7% بين يناير وشتنبر 2024، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية الجديدة وظهور منظومة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الإنتاج الصناعي ظل صامدًا، مدعومًا بالطلب الخارجي القوي على قطاعات رئيسية مثل السيارات، والطيران، والفوسفات، بيد أن القطاع الفلاحي تأثر بشدة نتيجة ظروف الجفاف الاستثنائية، ما أدى إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع بنسبة تزيد عن 4% خلال النصف الأول من 2024، وارتفاع معدلات البطالة في المناطق القروية.