اقتصادكم - سعد مفكير
اعتبر محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، بالاعتماد على رأسمالها ومن خلال حشد تمويل كبير على الصعيدين الوطني والدولي من أجل دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز رأسمال الشركات المحتاجة للأموال الذاتية من أجل المساهمة في تنميتها وخلق فرص العمل.
بنشعبون، الذي كان ضيفا في لقاء "الليالي المالية" "Les nuits de la finance"، الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo بحضور مديرة النشر فاطمة الزهراء الورياغلي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، تحت عنوان "صندوق محمد السادس للاستثمار: محفز للاستثمار ولزيادة قدرات الاقتصاد"، قدم عرضا غنيا شرح من خلاله أبرز الأهداف الإستراتيجية التي يحاول الصندوق تحقيقها، وأولى الخطوات كانت إطلاق عقود تمويل "كاب أكسيس" التي تهدف إلى دعم المقاولات المغربية ذات المشاريع الاستثمارية الناجعة.
العرض الذي قدمه المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار تمحور أساسا حول الغرض الأساسي من إنشاء هذا الصندوق والمتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات
القطاعية والسياسات العمومية.
وردا على سؤال موقع "اقتصادكم" حول التأثير الأولي المنتظر لصندوق محمد السادس للاستثمار، قال محمد بنشعبون إن التأثير الأولي لـFM6I سيكون واضحًا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024.
وأضاف وزير المالية السابق أنه فيما يتعلق بعروض "Cap Acces ":" لدينا حتى الآن طلبات تمويل تقدر بـ1.5 مليار درهم، والإمكانات أكبر بكثير، ونحن جاهزون لتعبئة 4 مليارات درهم، وبعدها سنرى كيف ستجري الأمور مستقبلاً"، مشيرا إلى أن :" طلبات التمويل أصبحت جاهزة، وسوف نبدأ في تطويرها في الأسابيع المقبلة".
وحسب بنشعبون، فإن التأثير الثاني يتعلق بشركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، حيث بلغ صندوق محمد السادس للاستثمار المرحلة النهائية في عملية اختيار هذه الشركات، إذ من المرتقب أن يشرع الصندوق في التوقيع على الشراكات الأولى مع شركات التدبير في يونيو المقبل، وستكون جاهزة للعمل في السوق مع العلم أن بعضها بدأت بالفعل بالتواصل مع أعداد معينة من الشركات لتحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل، وهو، حسب المتحدث ذاته، تأثير غير مباشر لـ FM6I الذي يساهم في ظهور صناعة رأس مال استثماري أكثر قوة، من خلال الوسائل المالية، وهي تعبئة 20 مليار درهم، سيساهم من خلالها صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33% من حجم كل صندوق بغلاف إجمالي يقدر بـ6 مليار درهم، وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب، مما سيمكن الصندوق من لعب أحد أدواره الرئيسية كرافعة لأمواله الذاتية.