اقتصادكم

أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحاجيات المتبقية للتمويل بالنسبة للمشروع المذكور بلغت أزيد من 64 مليار درهم، مقابل 59 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 8,43%.

وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الحاجيات ناتجة عن تكاليف (600,47 مليار درهم) تفوق الموارد (536,43 مليار درهم)، مبرزة أن رصيد ميزانية الدولة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بلغ حوالي 114,83 مليار درهم في سنة 2023.

وفي التفاصيل، توزع مبلغ التكاليف الإجمالية، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 15,42 % مقارنة بسنة 2022، على الميزانية العامة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بحصة 67,97%، والحسابات الخاصة للخزينة (18,62%)، واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل (13,03 %) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,38 في المائة).

من جانبه، ارتفع مبلغ الموارد بنسبة 16,32%، موزعا على الميزانية العامة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بحصة 54,94 %، ومداخيل الاقتراض (24,06 %)، والحسابات الخاصة للخزينة (20,58 %) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,43 %).