اقتصادكم

أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارًا مهمًا يهدف إلى تخفيض جزئي للتعويضات عن التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المقررة بموجب القانون رقم 1-72-184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي الأساسي، والمتعلق بالمطالب المستحقة حتى دجنبر 2024.

ويسمح القرار، الذي حصلت "اقتصادكم" على نسخة منه، بمنح تخفيض جزئي على التعويضات عن التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة حتى دجنبر من سنة 2024 لجميع المشغلين المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي. 

ويحدد القرار مدى زمني للسداد، ويقدم تخفيضات متنوعة حسب هذا المدى الزمني، بحيث سيحصل منخرطون يرغبون في السداد الكامل في أقصر فترة زمنية على تخفيض يصل إلى 60%على الغرامات وصوائر التحصيل، و90% على ذعائر التأخير. 

;فيما يتعلق بمن يخططون لسداد ديونهم على مدى 24 شهرًا على الأقل، سيحصلون على تخفيض بنسبة 50% على الغرامات وصوائر التحصيل، و80% على ذعائر التأخير. أما من يخططون لسداد بعد مرور 24 شهرًا، tسيحصلون على تخفيض بنسبة 40% على الغرامات وصوائر التحصيل، و70% على ذعائر التأخير.

وإضافة إلى ذلك، يتيح القرار فرصة للمنخرطين للتسوية والسداد بالتقسيط على مدى 18 شهرًا، مع دفع الاشتراكات المستحقة. وفيما يخص قطاع الصحافة والنشر، تمت مراعاة تأثير جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع، الذي شهد تراجعًا في مداخيله بسبب انخفاض مبيعات النسخ الورقية والاشتراكات والإعلانات. ونتيجة لهذا، تم تمديد الإعفاء من الغرامات وتكاليف المتابعات للديون المستحقة من فبراير 2023 إلى يوليوز 2023 لصالح شركات الصحافة.

ويهدف هذا القرار إلى تقديم دعم مالي للشركات والمنخرطين الذين تأثروا بالظروف الاقتصادية الصعبة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز السداد. ويجب أن تلتزم الشركات والأفراد بالشروط المحددة للاستفادة من هذا التخفيض، وفي حالة عدم الامتثال للشروط، قد يتم إعادة إدراج المبالغ التي تم تخفيضها.

جدير بالذكر أن هذا القرار سيبدأ في التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وحتى 15 يناير 2025. وبهذا يكون قرارًا إيجابيًا يعكس تفهم الحكومة للضغوط المالية، التي تواجهها الشركات والأفراد في هذه الفترة الصعبة.