اقتصادكم

اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحجم الحقيقي للإصلاحات الجبائية، يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي من خلال تحويل المبالغ إلى موارد تستطيع الدولة تعبئتها بشكل فوري، ومن ثم فإن التقدم في إدارة الضرائب سوف يمكّن من تحسين بنية الإيرادات وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وأفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الاثنين، أن مداخيل الضريبة على الشركات ستتجاوز عتبة 76,8 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024، أي بزيادة قدرها 14,3 في المائة وزيادة قدرها 9,604 ملايين درهم مقارنة بسنة 2023.

وأشار لقجع بمجلس المستشارين، إلى أن النتائج الضريبية المحققة في سنة 2024، تتمثل في أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 76.8 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 14.3% (+9.604 مليون درهم) مقارنة مع السنة السابقة.

وبحسب الوزير، فإن هذه التطورات تندرج في إطار إصلاح ضريبي واسع النطاق تم الشروع فيه في إطار قانون المالية 2023، والذي يهدف إلى توحيد معدلات الضرائب وتحسين مساهمة الشركات الكبرى. ومن بين التدابير الرئيسية، كان التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة على أرباح الأسهم، مصحوبًا بتحديد معدلات ضريبية دنيا، أمرًا بالغ الأهمية. وأكد أن هذا النهج، المخطط له على مدى أربع سنوات، يهدف إلى خلق بيئة ضريبية أكثر اعتمادا على الحوافز مع تعزيز العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.

وأضاف لقجع،  أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة المعتمد في عام 2024، يشكل أيضًا جزءًا من عملية المصالحة. وتهدف منهجية التنفيذ المرحلي الممتدة لثلاث سنوات إلى مواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة القياسية عند 10% و20% بحلول عام 2026. والهدف من هذه الاستراتيجية، بحسب لقجع، هو الحفاظ على الحياد الضريبي للشركات. ويتضمن ذلك أيضًا إعفاء بعض الضروريات الأساسية، وبالتالي تعزيز الدعم للقدرة الشرائية للأسر.

وعلى مستوى النتائج، عرفت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة أيضا ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت 61,6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 20,8% مقارنة بـ10,6 مليار درهم سنة 2023. كما مكن نظام الاقتطاع من هذه الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2024، من تحصيل 1,7 مليار درهم في أقل من خمسة أشهر، وهو ما يدل على فعالية التدابير المتخذة.

ويشمل إصلاح الإطار الضريبي أيضًا أحكامًا بشأن فرض الضرائب على عقود التأمين على المعاشات التقاعدية، والتي ساهمت في زيادة كبيرة في الضريبة على الأجور بنسبة 9,2% في عام 2023، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط ​​النمو السنوي، الذي يبلغ حوالي 4,8%.