اقتصادكم

هل زيادة أسعار الطرق السيارة في المغرب الحل الأمثل لتجاوز الديون التي تثقل كاهل الشركة الوطنية للطرق السيارة؟ سؤال يتردد على لسان كل مواطن مغربي بعدما بدأت الحكومة في البحث عن حلول جديدة لاستعادة التوازن المالي للشركة منها إعادة النظر في أسعار المرور وزيادتها، وهو خيار قد يثير نقاشات ساخنة.

وتشهد الشركة الوطنية للطرق السيارة ضغوطًا متزايدة نتيجة الديون الضخمة مما يضع الحكومة أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الصدد، منها مراجعة النموذج الاقتصادي للشركة، حيث سبق لوزير التجهيز والمائ، نزار بركة، أن أكد أن الديون السنوية التي تتحملها الشركة تصل إلى مليار درهم، وهو وضع قد يستمر حتى عام 2033 بسبب ضعف ربحية بعض أجزاء الشبكة.

ومن بين 1800 كيلومتر من الطرق السيارة في المغرب، يعاني 500 كيلومتر من حركة مرور منخفضة للغاية، مما يجعل من غير الممكن تغطية تكاليف تشغيلها فقط من الإيرادات الناتجة عن الرسوم. وقد بلغ إجمالي الاستثمار في بنية الطرق السريعة حوالي 55 مليار درهم، تم تمويل 80% منها من صناديق دولية و 20% من رأسمال الشركة.

إمكانية زيادة الأسعار مقابل التوازن المالي

في ظل هذه التحديات، تدرس الحكومة إمكانية زيادة أسعار استعمال الطريق السيار كجزء من عقد البرنامج الجديد بين الشركة والدولة. وأكد نزار بركة أن التكاليف قد ارتفعت بينما ظلت الأسعار ثابتة منذ عام 2005، مشيرًا إلى أن المغرب يطبق أسعارًا أقل مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. 

حلول بديلة لتجنب الزيادة

بالإضافة إلى زيادة الأسعار، تدرس الشركة عدة أدوات مالية أخرى لضمان استقرار حساباتها، فقد مكنت عملية إعادة هيكلة الديون بين 2016 و2020 من إعادة تمويل 15.5 مليار درهم، أي حوالي 40% من إجمالي الديون، مما أسهم في تقليص الديون بنحو 5 مليارات درهم حتى عام 2032. كما بدأت الشركة في إعادة تمويل قروضها ذات الفوائد المرتفعة بأسعار أكثر فائدة، مما أدى إلى تقليص الديون من 40 إلى 37 مليار درهم في عام 2023.

تدرس الحكومة أيضًا إمكانية تطوير مصادر تمويل جديدة، مثل استغلال المساحات التجارية قرب الطرق السريعة أو الشراكة مع القطاع الخاص في بعض الأقسام ذات الربحية المنخفضة، كما يتم النظر في ربط مساهمة الدولة في إدارة التنمية بمدى الحضور الفعلي في كل جزء من الشبكة.