اقتصادكم

فتح بلاع الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الصادر حديثان الباب أمام الشكوك حول إمكانية وفاء مجموعة "بعيوي" للأشغال العمومية بالتزاماتها ضمن صفقات مهمة مع الدولة في ظل توقيف رئيسها عبد النبي بعيوي كمشتبه ضمن ملفا ما بات يعرف بـ"اسكوبار الصحراء" ومسؤولين من المجموعة، خصوصا صفقة سد بوخميس نواحي الخميسات التي تتجاوز قيمتها 1 مليار درهم، أي ما يفوق 100 مليار سنتيم. 

وعادت مجموعة "بعيوي" للأشغال، التي أسسها رجل الأعمال ورئيس مجلس جهة للشرق، عبد النبي بعيوي، إلى المشاريع المائية في المملكة، بعدما حصلت المجموعة التي تنهي حالياً أعمال بناء سد الريس (على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة)، ذ على عقد بناء سد بو خميس في إقليم الخميسات.

وفوضت وزارة التجهيز والماء، أشغال بناء سد بو خميس في إقليم الخميسات لصالح مجموعة "بعيوي" بعد طلب عروض. وقد فازت المجموعة العائلية بتلك الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار درهم، متفوقة على شركة أشغال الفلاحة بالمغرب (STAM)، التي يديرها لويس بودران، ومجموعة "مجازين"، التي أسسها إبراهيم مجاهد، الرئيس السابق لجهة بني ملال-خنيفرة.

وتم منح مجموعة "بعيوي" للأشغال مهلة قدرها 42 شهرًا لإنجاز الأعمال. وسيتم تجهيز البنية المستقبلية على وادي كرو، على بعد حوالي 85 كيلومترا تقريبًا على طول وادي بو رقراق وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا شرقاً من ازحيلكة. وسيساهم هذا السد في تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء وفي إمدادات ازحيليكة والمراكز المجاورة بالمياه الصالحة للشرب. كما من المتوقع أن يساهم أيضًا في الحد من الترسيب عند سد سيدي محمد بن عبد الله، وفي الحماية من الفيضانات.