اقتصادكم

تنظم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومنظمة العمل الدولية يومي  16 و17 مارس الجاري، ورشة عمل حول صياغة "السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في  أفق 2035"، بمركز محمد السادس الدولي للمؤتمرات – الصخيرات.

يوأفاد بيان للوزارة تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، أن تنظيم هذه الورشة يأتي بناء على تقييم "منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025، الذي تم تقديم نتائجه خلال اجتماع المجموعة رفيعة المستوى الذي عقد في 15 نوفمبر 2022 برئاسة الوزير يونس السكوري، وبعد تنظيم المشاورات الثنائية بهدف تطوير منصة للنقاش والتبادل حول تطوير السياسة الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال".

وأضاف البيان أن الأطراف المعنية بهذا المشروع، والذين يمثلون القطاعين العام والخاص، والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة، سيعملون على تكثيف جهودهم من أجل تحديد الحلول المناسبة للتغلب على تحديات التشغيل والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية بهذا الخصوص.

وتهدف السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل إلى ضمان تحقيق أهداف التشغيل التي حددها البرنامج الحكومي 2021-2027 والنموذج التنموي الجديد بحلول عام 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية الجديدة للتشغيل في "نمو التشغيل والدخل، وزيادة معدل نشاط المرأة، ونجاح تعميم الحماية الاجتماعية وتقليل ثقل الاقتصاد غير المهيكل"، كبرزا أن هاته الأهداف تتقارب وتتتماشى مع الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.

وستنتظم أشغال ورشة العمل هذه حول خمسة محاور عمل موضوعاتية تتعلق بأهداف السياسة الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال بحلول عام 2035، ويتعلق المحور الأول بـ"الحفاظ على المهن ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتطويرها"، والمحور الثاني بـ"الوصول العادل إلى الشغل اللائق"؛ والمحور الثالث بـ"تحسين جودة مناصب الشغل".
أما المحور الرابع فسيناقش "الحكامة الوطنية والميزانية المؤيدة للتشغيل والحوار الاجتماعي"؛
والمحور الخامس سيتناول "العدالة المجالية وإضفاء الطابع الجهوي على سياسة التشغيل".

وستفتح ورشة العمل هذه، النقاش حول مواضيع عرضانية بامتياز، كالتشغيل وريادة الأعمال، وستسمح بتقريب السياسات العامة لصالح خلق مناصب شغل جيدة لجميع المواطنين، وتطوير المهن ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المهيكل.