اقتصادكم

أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء، موقفها الرافض لمطالب إلغاء امتحان المحاماة وإعادة تنظيمه.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، إنها تتبعت "مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022".  

وأضاف البيان أنها حرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في "التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل، وفي هذا الإطار، وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع، تجدد الوزارة التأكيد على فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه".

وأكدت أن "مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس"، موضحة أنه "سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب".

وشددت الوزارة على عزمها تنظيم "امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة"، في إشارة واضحة منها إلى إغلاق الموضوع وطي الملف بشكل نهائي.