اقتصادكم

تدارس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب (FAO)، جان سيناهون، رهانات وتحديات تحول النظم الغذائية بالمغرب، على هامش ندوة، نظمت أمس بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، حول تحولات الأنظمة الغذائية بالمغرب.

وتميزت أشغال هذه الندوة، حسب بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" به، بتقديم نتائج مسلسل الحوار الوطني وورقة الطريق الوطنية حول تحولات النظم الغذائية بالمغرب، وحكامة النظم الغذائية وسبل تمويلها، أخذا بالاعتبار التجارب الدولية والدروس المستخلصة، وذلك بهدف التوجه نحو نموذج تدبير مرن وجماعي للموارد المائية.

وقعت الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اتفاقية مهمة بهذه المناسبة. وتمثل هذه المبادرة مرحلة حاسمة في مواجهة ندرة المياه وتعزيز استدامة النظم الغذائية بالمغرب وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENA).

في إطار هذا التعاون، وقع الطرفان رسميا على التزامهما بتنفيذ المبادرة الإقليمية حول ندرة الماء. ويتوخى هذا المشروع، الذي رصدت له 31.5 مليون دولار، والذي سينفذ خلال الفترة من يونيو 2024 إلى سبتمبر 2028، تحسين حكامة ومرونة النظم الغذائية وتدبير الماء في مواجهة التغيرات المناخية.

وبهذا الصدد، أكد صديقي على أهمية هذه المبادرة، قائلا: « نحن بصدد اجتياز منعطف حاسم، أصبح فيه تعزيز نظمنا الغذائية يكتسي أهمية حاسمة. بفضل هذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سنتمكن من تحسين تدبير الماء والنجاعة في استعماله، الشيء الذي يعد أساسي بالنسبةا لضمان الأمن الغذائي لمنطقتنا ». ويعكس هذا التصريح التزام المغرب المتواصل لصالح فلاحة مستدامة وقادرة على التأقلم والصمود في مواجهة التحديات البيئية المتنامية.

وفي نفس الاتجاه، أعرب جان سيناهون من جانبه عن تفاؤله بشأن وقع هذه المبادرة، وقال: « أكثر من مجرد التزام مالي وتكنولوجي، يمثل هذا المشروع نموذجا مثاليا للتعاون الرامي إلى تحويل الممارسات الزراعية عبر جعل الاستدامة والابتكار في صلب النظم الغذائية ».

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في ظرفية تواجه فيها منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENA) تحديات غير مسبقة من حيث حجم المخاطر التي تهدد الأمن المائي والغذائي. في هذا السياق، يعمل المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يدا في يد، من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء مستقبل يكون فيه الأمن الغذائي محصنا ومضمونا من قبل نظم أكثر قوة وأكثر إنصافا.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أيضا ثمرة للمجهودات المتواصلة التي يبذلها المغرب في سبيل إدماج الانشغالات البيئية والمناخية في إطار استراتيجيته الفلاحية، من خلال ضمان انسجام مبادراته مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة إلى الأمام في اتجاه إرساء نظم غذائية، لا تقتصر فحسب على توفير الغذاء، وإنما تدعم أيضا المنظومات الطبيعة والمجتمعات المرتبط بها.

"وتشكل الاتفاقية الموقعة شهادة حية على رغبة المغرب وشركائه الدوليين في إحداث تحولات ملحوظة في تدبير الموارد الطبيعية، من خلال التأكيد على ندرة الماء التي تمثل انشغالا رئيسيا بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة" يضيف البلاغ.