صادق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل عملية إدماج المواطنين الأجانب في سوق الشغل، سواء المهاجرين غير النظاميين القاطنين في إسبانيا، أو الذين يعيشون في بلدانهم الأصلية.

 

وسيسمح القانون الجديد للمغاربة بالاستفادة من فرص شغل في مجموعة من القطاعات في إسبانيا، خاصة المهاجرين غير النظاميين، الذين يعيشون هناك منذ عامين على الأقل، كما سيمنح هذا القانون حقوقا أكثر للمهاجرين الذين يعملون بإسبانيا بدون عقود أو تغطية صحية أو أي أوراق ثبوتية، وهي خطوة تهدف من خلالها إسبانيا إلى إحداث قطيعة مع ما يصطلح عليه بـ "اقتصاد تحت الأرض"، وفي نفس الوقت ملء مراكز الخصاص بالنسبة إلى اليد العاملة بعد تداعيات جائحة كورونا.

 

وتتوفر إسبانيا على ما لا يقل عن 500 ألف عامل غير مسجل، يعملون في مجموعة من القطاعات بدون وثائق وبدون  تغطية صحية ولا أي حقوق أخرى، وبعد اعتماد القانون الجديد ستسهل عملية إدماجهم في سوق الشغل، علما أن إسبانيا ستستفيد بدورها من الضرائب والمساهمات التي سيدفعها العمال بعد عملية إدماجهم بشكل رسمي.

 

وتعاني إسبانيا من نقص حاد في العمالة في عدة قطاعات، أبرزها السياحة والزراعة والبناء والفنادق والمطاعم، وسيتم بعد اعتماد القانون الجديد بشكل رسمي، تنظيم دورات تدريبية في مختلف الوظائف التي تحتاج إلى عاملين جدد، كما ستُخفف القيود على الطلبة في ولوجهم إلى سوق العمل، إلى جانب تبسيط مسطرة التجمع الأسري.

 

من جانب آخر، أكدت وزارة العمل والهجرة والحماية الاجتماعية الإسبانية، أن 285 ألفا و46 مواطنا مغربيا، انخرطوا في نظام الحماية الاجتماعية إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي، ويعتبرون المساهم الأول في هذا النظام مقارنة بباقي الجنسيات.

 

ومن أصل مليونين و451 ألفا و492 مستفيد من نظام الحماية الاجتماعية في إسبانيا، يحتل المغرب الرتبة الأولى، يليه حاملو الجنسية الكولومبية بـ  122 ألف و192 مواطن، والفنزويليون بـ 118 ألف و147 مواطن.