اقتصادكم

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن حصيلة مسلسل الحوار المشترك مع المهنيين خلال السنة الماضية، وبرنامج العمل لللسنة الجارية، إذ ترأس الوزير محمد عبد الجليل خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة. 

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه التمثيليات المهنية تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ.

وخلال هذه اللقاءات، تم تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وتتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الجمالي محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، إذ يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

وتم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 أطنان في منظومة النقل المهني للبضائع.

وخلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها، إذ اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية، فيما خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.