اقتصادكم

دخل المرسوم رقم 2.23.103، المتعلق بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه في أحد المجالس الحكومية التي عقدت في أبريل الماضي.

ويفتح المرسوم الجديد، الموقع من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أجلا جديدا مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية.

ووفق المذكرة التقديمية للمرسوم، حين تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، فإن الهدف منه هو مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.