اقتصادكم

على الرغم من التفاؤل الكبير الذي تعيش على وقعه إسبانيا والمغرب بخصوص الربط السككي عبر مضيق جبل طارق، إلا أن الصعوبات التقنية التي ربما لا يمكن التغلب عليها قد تجبر البلدين على البحث عن بدائل أخرى لتوحيد أوروبا وأفريقيا.

ومنذ أكثر من 40 عاما، تتداول فكرة بناء جسر بين المغرب وإسبانيا يوحد الـ 14 كيلومترا التي تفصل بين البلدين بحرا، على غرار "نفق المانش" الذي يربط بين فرنسا وإنجلترا، والذي يبلغ طوله أكثر من 50 كيلومترا. 
 
صحيفة "اس" الإسبانية نشرت ثلاثة أسباب تعتقد أنها ستحول دون إمكانية بناء جسر بين البلدين، أولها العمق الكبير لمضيق جبل طارق، حيث تتراوح الأعماق بين 300 و900 متر، وهي المسافة الفاصلة بين السطح وقاع البحر مما يعقد بشكل كبير بناء الأساسات، ويجعل المشروع محفوفا بالمخاطر.

وأضافت أن السبب الثاني وراء استحالة بناء الجسر هو تيارات المحيط القوية التي تؤثر على المضيق، عند نقطة التقاء المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث قد تشكل تيارات الماء خطرًا كبيرا على عملية البناء، بالإضافة إلى النشاط الزلزالي للمنطقة، علما أن البحر الأبيض المتوسط هو ​​نقطة التقاء بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، مما يجعل المنطقة مكانا معرضا لخطر الزلازل.

ويبقى الحل الوحيد الممكن تنفيذه، بناء نفق على مسار تم اختياره بعد إجراء الدراسات، يبلغ طوله 42 كيلومترا، بين بونتا بالوما في طريفة، وبونتا مالاباتا،11 كيلومترا غرب طنجة، وهو عبارة عن نفقان بمسار واحد بقطر 7.9 متر، مع رواق للخدمات بقطر 6 أمتار، وسيتم ربط الأنفاق الثلاثة من خلال ممرات عرضية كل 340 مترًا.

وقامت الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa SA) بدراسة أبحاث زلزالية للتقدم في الدراسات المتعلقة ببناء النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا، من خلال إطلاق دعوة لتقديم طلبات لاستئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل في قاع المحيط (OBS) بعقد تبلغ قيمته 487,872 يورو.

واستنادا إلى الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة بمضيق جبل طارق، فإن النفق، الذي سيوصل شبكات السكك الحديدية بين إسبانيا والمغرب، سيكون قادرا على نقل 12.8 مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية نقل 13 مليون طن من البضائع بين أفريقيا وأوروبا.

مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق سيكون أيضا نقطة تحول كبيرة في المنصات اللوجستية، ومحطات إعادة الشحن في سلسلة النقل، والبنية التحتية للبلدين، ومرافق التخزين، بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض تكاليف النقل بين القارتين.