اقتصادكم
أثار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب بشأن الصيد جدلا واسعا، خصوصا على مستوى إقليم الأندلس الذي يمكن اعتباره المتضرر الأكبر من هذا القرار، على حد وصف مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية.
قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد يلحق "أضرارا جسيمة” بأساطيل الصيد البحري بالأندلس، وتحديدا 45 سفينة، معظمها من قادش، حيث حذر مهنيو القطاع من أن "السواحل المغربية تعتبر حيوية وأساسية لبقاء الأسطول الأندلسي".
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز باتشيكو، في بلاغ صحافي إن “المنطقة التي يتم فيها الصيد بشكل رئيسي تقع في شمال المملكة المغربية”، ولهذا السبب طلب استئناف المفاوضات “في أقرب وقت ممكن” للتوصل إلى “اتفاق جديد لا يتضرر فيه الأسطول الأندلسي، إذ تضاءلت فرص الصيد لديه للغاية بسبب اضطراره إلى ممارسة نشاطه فقط على المستوى الوطني”.
La decisión del Tribunal de Justicia europeo de anular los acuerdos en #pesca con #Marruecos es una muy mala noticia:
— Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) October 4, 2024
🎣45 barcos andaluces, mayoritariamente del Golfo de Cádiz, afectados
👉Pedimos al Gobierno que promueva que se retomen las negociaciones para un nuevo convenio pic.twitter.com/AtEpgBj5O0
وقالت الوزارة: “نأمل أن تكون حكومة إسبانيا استباقية وتتخذ إجراءات في هذا الشأن”، معلنة أن هذا سيكون أحد الطلبات التي سيقدمها مستشارها إلى الاجتماع المقرر عقده في مدريد يوم الاثنين المقبل مع الأمين العام لمصايد الأسماك.
ويذكر أن المغرب اعتبر نفسه غير معني بأي حال من الأحوال بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر الجمعة 4 أكتوبر، المتعلق بالاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، حسبما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشددة على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذا الإجراء.
