اقتصادكم

تعمل المملكة على قدم وساق من أجل اعتماد 7 إجراءات قبل فبراير المقبل للاستفادة من صرف الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 437 مليون دولار، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الجاري.

وذكر موقع "اقتصاد الشرق" أن الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار رهين بتنفيذ المملكة إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك.

يُرتقب أن يجري الصندوق المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق منتصف فبراير المقبل، على أن يجتمع في مارس للمصادقة على صرف الدفعة الأخيرة، شريطة التزام المغرب بنشر التعرفة التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة دفعها للوصول إلى شبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل حسابات "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" المالية الخاصة بعمليات الإنتاج والنقل.

وأضاف المصدر ذاته أن صندوق النقد الدولي طالب المغرب بتحرير سوق الكهرباء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، واعتماد ضريبة الكربون ومطالبة البنوك بإعداد تقارير مرتبطة بمخاطر التغيرات المناخية على نشاطها، وإقرار ضرائب جديدة لمواجهة التغير المناخي، من بينها زيادة الضريبة المفروضة على الفحم ووقود النفط الثقيل اللذين يُستخدمان في إنتاج الكهرباء.