اقتصادكم

أفاد تقرير حول نشاط مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية تتكون من 76 مؤسسة عند متم السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق بـ 13 مؤسسة عمومية، و14 شركة مملوكة للدولة، و24 فرعا عموميا، و25 شركة مختلطة، برسم السنة الماضية، مبرزا أن هذه المحفظة شهدت خلال سنة 2021 إضافة مؤسستين، تتعلقان بمكتب التسويق والتصدير، والشركة الشريفة للملح.

وأضاف أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية متنوعة من حيث الطبيعة القانونية للمؤسسات التي تشكلها، وقطاع أنشطتها ووزنها السوسيو-اقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية لجائحة "كوفيد-19"، تواصلت دينامية تسريع عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2021، طبقا لمخطط عمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة 2017-2021.

وهكذا، تم التركيز أساسا على الملفات المتعلقة بالالتزامات والأصول المرتبطة بعمليات التصفية، ولاسيما الوكالات المستقلة للنقل الحضري، وشركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تدبير الأراضي الفلاحية (سوجيطا)، والشركة التجارية للفحم والخشب، وشركة استغلال مناجم الريف، وذلك بهدف تعبئة الشركاء المعنيين بهذه العمليات وتسريع تنفيذ المقترحات المتفق عليها.

وأبرز التقرير أن الهدف هو تعبئة جميع الشركاء المعنيين بهذه العمليات (المساهمون العموميون، والمصفون القضائيون، والوزارات الوصية...).

وأشار التقرير إلى أنه "بشكل عام، تتباين وتيرة سير عمليات التصفية بين مؤسسة وأخرى، وتعتمد على عدة عوامل مرتبطة أساسا بتوفر التمويلات، وتعدد المتدخلين في عملية التصفية، والمسطرة القضائية في حالة التصفيات القضائية، والنزاعات مع إدارة الضرائب، والهيئات الاجتماعية أو المستخدمون التابعون للمؤسسات والمقاولات العامة قيد التصفية، والاعتراضات على حسابات التصفية".

وأضاف أن "الملاحظة العامة تشير إلى بطء في هذه العملية التي تمتد عادة على عدة سنوات مؤدية إلى تكاليف هامة، إذ أن بعض المؤسسات التي تم اتخاذ قرار حلها منذ عقود مازالت حية قانونيا من أجل حاجيات التصفية. كما أن عمليات تصفية أخرى بقيت دون متابعة طيلة عدة سنوات، وذلك في غياب آليات تتبع ملزمة للمصفين القضائيين بتقديم تقارير عن مهمتهم".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الوضعية تنعكس على مدة عملية تصفية معظم المؤسسات والمقاولات العامة التي تتجاوز في عدة حالات 10 سنوات، دون وضوح بخصوص تاريخ انتهاء هذه العمليات.

وأفاد التقرير بأنه من أجل مواجهة هذه الوضعية، سيتم إرساء آلية جديدة لتصفية المؤسسات والمقاولات العامة في إطار القانون الإطار 50-21، مبرزا أن الهيئة المعنية توجد في طور الإطلاق.