اقتصادكم
وقعت وزارة العدل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية إطار تروم تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية للبنايات التابعة لوزارة العدل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى تعزيز مستوى النجاعة الطاقية بالمرافق والبنايات التابعة لوزارة العدل من خلال اعتماد حلول وتدابير ملتزم بها، سعيا للتقليص من مستوى الاستهلاك الطاقي وترشيده. كما تسعى إلى تخفيض ميزانية الاستهلاك الطاقي وتحسيس الموظفين بحسن استغلال وتدبير التجهيزات والآليات الطاقية، واعتماد التكوين المستمر للأطر التقنية من أجل مواكبة مشروع النجاعة الطاقية.
وأكد وهبي خلال حفل التوقيع أن ورش الانتقال الطاقي من أهم الأوراش التي توليه المملكة ، تحت القيادة الملكية السامية، أهمية بالغة، مشددا على الرغبة الملحة في تجسيد الرهانات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي من خلال السعي المشترك للمضي قدما في ورش تعزيز هذا الانتقال بمرافق العدالة، وإعطائه مكانة متميزة ضمن الأوراش البنيوية.
وعبر، في هذا الصدد ، عن عزم الوزارة على تحديث ورقمنة وتعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة بالمغرب واستدامة جودة خدماتها.
واعتبر وهبي أن هذه الاتفاقية ، بما تتضمنه من أهداف وغايات ، تجسد إرادة قطاع العدل في سبيل النهوض بمجال النجاعة الطاقية بمفهومها الشامل، لاسيما اعتماد حلول وتدابير لتخفيض كلفة الاستهلاك الطاقي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والعاملين، وتطوير خبرة الوزارة، وتعزيز قدرات العاملين في ميادين البنايات وتدبير التجهيزات والمعدات.
ولم يفت الوزير التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أطر الوزارة والعاملين في مختلف مقراتها من خلال الالتزام بالحفاظ على الطاقة وترشيد استغلالها، معربا عن الأمل في أن تكون هذه الاتفاقية الإطار نموذجا يحتذى به للتعاون والعمل من طرف جميع الوزارات والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة في تطوير وإغناء دينامية جديدة تروم تنزيل جيل جديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
وذكرت بنعلي بسعي المملكة ، من خلال هذه الأوراش، إلى تعزيز مكانتها وخبرتها في مجال التحول الطاقي، نظرا للتجربة التي راكمتها، مسجلة أن هذه الاتفاقية هي امتداد للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل الإدارة العمومية مثالا في استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الفاتورة الطاقي".
وجددت التأكيد على ضرورة استغلال إمكانيات التحول الطاقي الذي يعرفه المغرب من أجل اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على المهنية وترشيد الاستغلال، باعتباره قطاعا للمستقبل، داعية إلى وجوب احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهيكلة المهن، وجعل النجاعة الطاقية محور اهتمام الفاعلين والعاملين.
