اقتصادكم

أعلنت شركة "بورتنيت" عن موافقة المجتمع المينائي على تعميم استخدام وثيقة إذن التسليم الإلكترونية، من أجل إتمام إجراءات خروج البضائع بعد التخليص الجمركي بشكل آمن بين جميع الأطراف. يتعلق الأمر بوكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة ومن ناحية أخرى، مديري المحطات بالموانئ.

ويسمح الحل الذي تم تطويره، حسب بلاغ للشركة، بضمان المصادقة وإمكانية تتبع عمليات تبادل إذن التسليم الإلكتروني، ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التحصيل وتبسيطها، فيما يقر الفاعلون المعنيون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (PortNet)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.

وعلى المستوى العملي، سيباشر متلقي البضاعة (المستورد أو وكيله) الإجراءات الشكلية لإخراج بضاعته، عبر استلام الإذن الإلكتروني عند الانتهاء من إجراءات التبادل مع وكيل السفينة أو وكيل الشحن؛ ثم إصدار كود آمن مكون من 6 أرقام مع إمكانية طباعة الإذن، الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالبضائع ومالكها وموقع تخزينها، بالإضافة إلى رمز "كيو آر". علما أنه بتم إنشاء الرمز السري تحت المسؤولية الكاملة للمستورد.، قبل إعلام مدير المحطة بالرمز السري، وكذلك عناصر الإذن المذكور.

ومن أجل الحد من التنقل إلى مباني الميناء من قبل المستوردين أو وكلائهم، إلا من أجل الإخراج المادي للبضائع، فإن مشغلي المحطات مدعوون لتوفير حلول تسمح بإكمال إجراءات الفواتير والدفع عن بعد، حسب نص البلاغ الذي توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، موضحا أنه تقرر بالاتفاق المتبادل مع الأطراف المعنية تنفيذ الحل الجديد تدريجيا، اعتبارا من اليوم الأربعاء فاتح يونيو، مع جعله إلزاميا بحلول أول أيام شتنبر المقبل.