اقتصادكم
حثت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، على تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وتضمنت مذكرة للوزارة، اطلعت عليها اقتصادكم، موجهة للولاة وعمال ورؤساء الجماعات والمقاطعات، مستجدات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حذف 22 شهادة إدارية كانت تتثقل كاهل المرتفقين، أبرزها: شهادة العزوبة، وشهادة الزواج، وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الاجتماعية، وشهاد التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، بالإضافة إلى وثائق أخرى، سيتم تعويضها بتصريح بالشرف.
ويتضمن القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.
ودعت الوزارة على مستوى الإدارة الترابية إلى عقد لقاءات تواصلية مع رؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات، والغرف والهيئات المهنية وغيرها مع السهر على تعميم المنصات الإلكترونية المتاحة وتتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي توفرها المنصات الإلكترونية.
وعلى مستوى الجماعات الترابية ومجموعاتها، دعت إلى تمكين كل الموظفين من الاستفادة من دورات التحسيس والتكوين بالتنسيق مع الولاة والعمال، والانخراط في حملات التواصل الخارجي.
